منشور حول تفعيل مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة

السادة الوزراء، الوزراء المنتدبون، كتاب الدولة،
المندوبان الساميان، والمندوب العام،

الموضوع: تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة

سلام تام بوجود مولانا الإمام، نصره الله وأيده؛
وبعد،

كما تعلمون، فقد تم نشر القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة في الجريدة الرسمية عدد 7328 بتاريخ 22 غشت 2024، بعد صدوره بموجب الظهير الشريف رقم 1.24.32 المؤرخ في 24 يوليوز 2024. ويأتي هذا القانون في إطار الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة، والذي تلتزم به الحكومة، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الهادفة إلى تبني سياسة جنائية حديثة تركز على العدالة التصالحية والعقوبات البديلة.

يهدف هذا القانون إلى إقرار بدائل للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز مدتها خمس سنوات حبسا نافذا، باستثناء حالات العود. وتشمل العقوبات البديلة المنصوص عليها:

• العمل لأجل المنفعة العامة

• المراقبة الإلكترونية

• تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير علاجية أو تأهيلية أو رقابية

• الغرامة اليومية

وتُمنح هذه العقوبات فرصة للمحكوم عليهم لإعادة الاندماج، كما تضمن حماية أسرهم وتخفف من الأعباء الاجتماعية والمالية المترتبة على العقوبات السالبة للحرية.

وقد أسند القانون للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج مهمة تتبع تنفيذ هذه العقوبات، إلى جانب التنسيق مع مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات والهيئات المعنية، لاسيما تلك التي يمكن إشراك مصالحها في التنفيذ.

وبعد مصادقة مجلس الحكومة على المرسوم رقم 2.25.386 بتاريخ 22 ماي 2025، المحدد لكيفيات تطبيق هذه العقوبات، أصبح من الضروري الإسراع باتخاذ التدابير اللازمة لتفعيل هذه الآلية، وذلك بوضع الموارد الضرورية رهن إشارة المندوبية العامة.

وفي هذا السياق، ومن أجل تحقيق تنزيل فعال وناجع لهذا القانون، أهيب بكم اتخاذ ما يلي:

1. تحسيس مصالحكم المركزية واللاممركزة، وكذا المؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتكم، بأهمية القانون رقم 43.22، وضمان انخراطها الفعّال في تنفيذه.

2. التفاعل الإيجابي مع مبادرات المندوبية العامة، ودعمها بالموارد المادية والبشرية والتنظيمية الضرورية، طبقًا لما تم الاتفاق عليه في اللقاءات التنسيقية السابقة.

3. تعيين مخاطب رسمي (أو أكثر) للتنسيق مع المندوبية العامة مركزيا، بهدف بلورة خطط مشتركة وتنفيذ برامج عمل محلية من خلال اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف.

4. تقديم تصور واضح بشأن تنفيذ عقوبة “العمل لأجل المنفعة العامة”، من حيث طبيعة الأشغال والأنشطة المقترحة، وكذا الأماكن التي يمكن أن تستوعب تنفيذها.

ولضمان فعالية هذه الإجراءات، أدعو مصالحكم إلى المشاركة في اللقاءات التي ستنظمها المندوبية العامة في هذا الشأن، والتي ستحدد من خلالها دفاتر تحملات دقيقة، تبين أدوار ومسؤوليات كل قطاع، وتضع قواعد بيانات وآليات تقنية لتتبع التنفيذ.

ختامًا، أرجو منكم تعميم هذا المنشور على كافة مصالحكم والمؤسسات العمومية التابعة لكم، مع حثها على اتخاذ كل التدابير اللازمة لتنزيل مقتضيات هذا القانون بالشكل الأمثل.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام.