استرجاع الدراجات النارية المحجوزة رهين بوثائق أمنية وأداء رسوم رمزية
تشهد المحاجز البلدية في عدد من المدن، خصوصاً الرباط والدار البيضاء، توافد أعداد كبيرة من الدراجات النارية المحجوزة في إطار الحملة الأمنية الأخيرة.
وفي هذا السياق، أوضحت مصادر من جماعة الرباط أن استرجاع هذه الدراجات يستوجب الحصول أولاً على وثائق محررة من المصالح الأمنية، التي تزود الجماعة بتفاصيل المركبات موضوع الحجز. وأكدت المصادر أن السائقين مطالبون بالتوجه إلى هذه المصالح من أجل الحصول على الوثائق الضرورية قبل استعادة دراجاتهم.
أما في مدينة الدار البيضاء، فأكد مصدر جماعي مسؤول أن غالبية المواطنين يتمكنون من استرجاع دراجاتهم النارية مقابل أداء مبلغ مالي محدد بقرار جبائي، مشيراً إلى أن هذا المبلغ رمزي ويتراوح، حسب مدة الحجز، بين 10 و20 درهماً.
وفي سياق متصل، كانت وزارة النقل واللوجيستيك قد أعلنت عن إرجاء العمل بمضامين المذكرة الصادرة عن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتاريخ 6 غشت الجاري، والمتعلقة بتوحيد مسطرة مراقبة مطابقة الدراجات بمحرك باستخدام جهاز قياس السرعة (Speedometer)، والتي تم اعتمادها من طرف لجنة اليقظة التابعة للجنة الدائمة للسلامة الطرقية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات جاءت للحد من التزايد المقلق في وفيات مستعملي الدراجات النارية، حيث سجلت سنة 2024 ما مجموعه 1738 قتيلاً، أي ما يفوق %43 من إجمالي قتلى حوادث السير، ويرجع أغلبها إلى السرعة المفرطة الناتجة عن تعديلات تقنية غير قانونية.
كما أبرز البلاغ أن برنامج العمل الصيفي ساهم في تحقيق انخفاض ملحوظ في عدد الوفيات خلال يوليوز الماضي مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2023، إذ تراجع معدل القتلى بـ%25 خارج المجال الحضري وبـ%5.2 على المستوى الوطني، في حين شهدت المناطق الحضرية ارتفاعاً بحوالي %49، نتيجة الحوادث الخطيرة التي تورطت فيها الدراجات النارية.
