العقوبات البديلة تدخل حيّز التنفيذ بالمغرب وسط توجيهات لتعزيز التنسيق القضائي

بدعم من توجيهات دقيقة أصدرها المجلس الأعلى للسلطة القضائية لرؤساء المحاكم، يدخل اليوم الجمعة 22 غشت الجاري حيز التنفيذ القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، إلى جانب مقتضيات مشروع المرسوم رقم 2.25.386 الذي يحدد كيفية تطبيقها.

وشدد المجلس في رسالته الدورية على ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، مع تعيين قاضٍ مختص لتتبع تنفيذ هذه الجزاءات، والتأكيد على أن منطوق الأحكام يجب أن يكون واضحاً ودقيقاً، بحيث يتضمن العقوبة الحبسية الأصلية وجميع البيانات الجوهرية المرتبطة بالعقوبة البديلة.

كما أوضحت الرسالة أن نجاح العقوبات البديلة رهين بتعاون فعّال بين قضاء الحكم، قضاء تطبيق العقوبات، النيابة العامة، مديري المؤسسات السجنية، إضافة إلى الهيئات المستقبلة للعمل أو العلاج أو برامج التأهيل، وذلك بهدف ضمان وضوح الالتزامات وحسن تتبع التنفيذ بشكل يومي