البصل المغربي يسجل رقماً قياسياً في الصادرات بعد رفع الحظر
شهدت صادرات البصل المغربي انتعاشاً ملحوظاً خلال الأشهر الأخيرة، عقب رفع القيود التي كانت مفروضة على تصديره في وقت سابق من هذا العام. فقد سجلت الأرقام الأخيرة مستويات قياسية في حجم الصادرات، مما يعكس ارتفاع الطلب الخارجي على هذه المادة الأساسية.
وكانت الحكومة المغربية قد اتخذت قراراً بتقييد تصدير البصل، في خطوة تهدف إلى حماية السوق المحلية وضمان استقرار الأسعار أمام المستهلكين المغاربة. غير أن تحسن ظروف الإنتاج وتراجع المخاوف المرتبطة بتزويد السوق الداخلي، دفع إلى رفع هذا الحظر بشكل تدريجي، الأمر الذي سمح للمنتجين والمصدرين بالعودة بقوة إلى الأسواق الدولية.
ويُقبل المستوردون في عدد من الدول الأوروبية والإفريقية بشكل متزايد على البصل المغربي، نظراً لجودته وأسعاره التنافسية، إضافة إلى السمعة التي راكمها الفلاح المغربي في هذا المجال. هذا الطلب المتنامي ساهم في رفع حجم الصادرات وتحقيق عائدات مالية مهمة، دعمت بشكل مباشر مداخيل الفلاحين وساهمت في تنشيط الدورة الاقتصادية للقطاع الفلاحي.
ويرى مهتمون بالشأن الاقتصادي أن هذه الدينامية الجديدة تؤكد قدرة الفلاحة المغربية على التكيف مع التحديات، خصوصاً في ظل التحولات المناخية والضغوطات التي تعرفها الأسواق العالمية. كما اعتبروا أن رفع الحظر كان خطوة في الاتجاه الصحيح، إذ أتاح للمغرب استعادة موقعه في سوق المنتجات الفلاحية الموجهة للتصدير.
وبينما يستبشر الفلاحون بهذا الانتعاش، يترقب المتتبعون تطورات السوق المحلية، خاصة أن الحفاظ على التوازن بين متطلبات الاستهلاك الداخلي وحاجيات التصدير يظل رهاناً أساسياً أمام السلطات والمهنيين.
