تباطؤ التضخم في المغرب خلال الفصل الثالث من 2025
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن التقديرات تشير إلى تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار الاستهلاك في المغرب خلال الفصل الثالث من سنة 2025، لتستقر عند 0.4 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ 2 في المائة في الفصل الأول و 0.5 في المائة في الفصل الثاني من السنة ذاتها.
ووفق المذكرة الظرفية الاقتصادية الصادرة عن المندوبية، فإن هذا التراجع يعزى إلى النمو المحدود في أسعار المنتجات غير الغذائية بنسبة 0.3 في المائة، مقابل استقرار أسعار المواد الغذائية عند زيادة قدرها 0.7 في المائة.
🔹 ارتفاع في أسعار المواد الطازجة واستقرار في المواد غير الطازجة
ورغم هذا الاعتدال العام، أوضحت المندوبية أن بعض المنتجات الغذائية الطازجة، خصوصا الخضروات، شهدت زيادات سعرية مهمة ومستمرة منذ بداية السنة.
في المقابل، يُتوقع أن تعرف أسعار المواد الغذائية غير الطازجة تراجعا، مدعومة باستقرار الأسعار الدولية للمواد الأولية مثل الحبوب والزيوت والقطاني.
🔹 انخفاض أسعار الطاقة يدعم تراجع التضخم
أما بالنسبة للمنتجات غير الغذائية، فقد سجلت أثمنة الطاقة انخفاضا ملحوظا بنسبة 2.7 في المائة، مقابل 2.4 في المائة في الفصل السابق، وذلك بفضل تراجع أسعار المحروقات بنسبة 8.8 في المائة، إلى جانب تبدد تأثير تعديلات أسعار الغاز التي تمت في ماي 2024.
كما تراجع معدل ارتفاع أسعار المنتجات المصنعة والخدمات بـ 0.1 نقطة مقارنة بالفصل الثاني من السنة، مما حافظ على استقرار مساهمتها الإجمالية في تطور الأسعار.
🔹 التضخم الكامن يسجل تراجعا ملحوظا
وأبرزت المندوبية أن التضخم الكامن، الذي يستثني أسعار الطاقة والمواد المقننة والمتقلبة، شهد انكماشا إلى زائد 0.8 في المائة بعد أن بلغ زائد 1.1 في المائة في الفصل السابق، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى تراجع أسعار المكونات الغذائية ضمن هذا المؤشر.
🔹 سياق اقتصادي يسوده الاستقرار النسبي
ويعكس هذا التباطؤ في التضخم تحسنا في استقرار الأسعار داخل السوق الوطنية، مع تراجع الضغط على كلفة المعيشة بفضل انخفاض أسعار الطاقة والمواد الأولية في الأسواق العالمية. كما يُعد مؤشرا إيجابيا لاستدامة النمو الاقتصادي الذي حقق أداء جيدا خلال النصف الأول من عام 2025.
