توقيع اتفاقية لتعميم برنامج “تدرّج” للتكوين المهني
توقيع اتفاقية تنفيذية لبرنامج “تدرّج” بالدار البيضاء
تم، اليوم الثلاثاء بمدينة الدار البيضاء، التوقيع على الاتفاقية التنفيذية للبرنامج الحكومي “تدرّج”، الرامي إلى تعميم التكوين بالتدرج المهني بمختلف جهات المملكة.
وجرى التوقيع بحضور يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ومحمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، في خطوة تعكس التزام الحكومة بتفعيل التوجيهات الملكية السامية لجعل التكوين المهني رافعة لتنمية الرأسمال البشري وتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للشباب.
4000 مستفيد في السنة الأولى وميزانية 800 مليون درهم
أكد الوزير يونس السكوري أن الاتفاقية تندرج ضمن مقاربة حكومية موحدة تهدف إلى تعزيز التكوين بالتعلم وربط التكوين بسوق الشغل.
وأوضح أن البرنامج سيمكن، ابتداء من هذه السنة، من تكوين 4000 شاب وشابة داخل مراكز مخصصة لذلك، مضيفًا أن نظام “تدرّج” يعتمد على مزاوجة بين التكوين النظري (20٪) والتطبيق العملي داخل المقاولات (80٪).
وأشار إلى أن البرنامج، الذي خصصت له ميزانية تقدر بـ800 مليون درهم، يستهدف تكوين وإدماج 100 ألف شاب وشابة في أكثر من 200 مهنة، من بينها مهن مرتبطة بقطاع الشباب، مع تعميم تدريجي على النوادي النسوية ومراكز التكوين عبر المملكة.
بنسعيد: هدفنا رفع قابلية تشغيل الشباب إلى 80%
من جانبه، أوضح الوزير محمد مهدي بنسعيد أن وزارته تعمل على تعزيز قابلية تشغيل الشباب من خلال عروض تكوينية ملائمة مع حاجيات سوق العمل.
وأشار إلى أن دور الشباب والمراكز النسوية ستستقبل تكوينات معتمدة بالشراكة مع الفاعلين المؤسساتيين، مؤكداً أن نسبة قابلية التشغيل ارتفعت من 35% سنة 2021 إلى 50% حالياً، مع طموح لبلوغ 70 إلى 80% بحلول 2030.
كما دعا الوزير الشباب إلى المثابرة والتكيف مع متطلبات سوق الشغل، مبرزًا أن الوزارة تقدم عروضًا تكوينية ديناميكية تتماشى مع حاجيات الاقتصاد الوطني.
برنامج وطني لتطوير الكفاءات وربط التكوين بالتشغيل
تعكس هذه الاتفاقية تعاوناً حكومياً بين القطاعات المعنية لتفعيل برنامج “تدرّج” وتوسيع نطاق التكوين بالتدرج المهني بما يتماشى مع خريطة الطريق للتشغيل المعتمدة في فبراير 2025، الهادفة إلى تثمين رأس المال البشري وتعزيز المقاولاتية لدى الشباب.
وينص البرنامج على انضمام 168 مركزاً للتكوين والتأهيل المهني، إضافة إلى النوادي النسوية، إلى منظومة “تدرّج”، على أن يتم تعميمه تدريجياً ليشمل 21 ألف متدرّج ومتدرّجة سنوياً بحلول 2030.
ويغطي العرض التكويني مجالات النسيج والألبسة، الفندقة والمطعمة، خدمات الأشخاص، التربية والمواكبة الاجتماعية، وهي قطاعات توفر فرص عمل واسعة وتستجيب لحاجيات الاقتصاد الوطني.
