تصويت بالأغلبية داخل لجنة المالية
صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 50.25 برسم سنة 2026، بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع. وقد حصل المشروع على تأييد 12 مستشاراً، مقابل معارضة ثلاثة وامتناع مستشار واحد.
227 تعديلاً على المشروع
شهد الجزء الأول من المشروع تقديم 227 تعديلاً من الحكومة وفرق الأغلبية والمعارضة، من بينها 3 تعديلات تخص الجزء الثاني.
وتوزعت التعديلات إلى 37 تعديلاً جمركياً و154 تعديلاً ضريبياً و36 تعديلاً متنوعاً. وتقدمت الحكومة بثلاثة تعديلات، فيما قدمت باقي الفرق البرلمانية والمؤسسات المهنية والنقابية مجموعة واسعة من المقترحات.
تعديلات ضريبية بارزة
من أبرز التعديلات التي وافقت عليها الحكومة، الرفع من نسبة خصم الهبات النقدية أو العينية الموجهة للشركات الرياضية من 10% إلى 20%، على ألا يتجاوز مبلغ الخصم 5 ملايين درهم سنوياً.
كما تمت الموافقة على توسيع نطاق الحجز في المنبع بشكل تدريجي بالنسبة للضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، بدءاً من 2026 للمنشآت الكبرى وصولاً إلى 2028 للمنشآت المتوسطة.
جدول التطبيق التدريجي للحجز في المنبع
رقم الأعمال ≥ 500 مليون درهم: ابتداءً من يوليوز 2026
رقم الأعمال ≥ 350 مليون درهم: ابتداءً من يناير 2027
رقم الأعمال ≥ 200 مليون درهم: ابتداءً من يناير 2028
مع اعتماد تدبير انتقالي لسنتي 2026 و2027.
إحداث صندوق جديد للجماعات الترابية
وافقت اللجنة بالإجماع على إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم “صندوق تدبير المصالح المالية للجماعات الترابية”، بهدف مواكبة إصلاح جبايات الجماعات الترابية، خصوصاً نقل اختصاصات الوعاء والتحصيل إلى المديرية العامة للضرائب والقباض الجماعيين.
توضيحات حول المناصب المالية
أوضح فوزي لقجع أن توزيع المناصب المالية يتم وفق دراسة دقيقة لحاجيات القطاعات وعدد المتقاعدين خلال السنتين الحاليتين. وأكد أن الأولوية تُمنح للقطاعات الأمنية، باعتبار أن الأمن شرط أساسي للتنمية، إضافة إلى قطاعي التعليم والصحة.
