في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بإطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، ترأس وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الجمعة بالرباط، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الجهات الاثني عشر للمملكة، بحضور ولاة هذه الجهات.
وخصص الاجتماع لـ توسيع وتعميق دور الجماعات الترابية في إعداد وتنفيذ هذه البرامج، بما ينسجم مع الرؤية الملكية الرامية إلى تعزيز التنمية الترابية المستدامة وتقوية حكامة المشاريع على المستوى الجهوي.
المشاورات الموسعة… مسار تشاركي انخرطت فيه مختلف مكونات المجتمع
يمثل هذا الاجتماع امتدادًا لمسار المشاورات الواسعة التي نظمت منذ منتصف أكتوبر 2025 على مستوى جميع العمالات والأقاليم، والتي شهدت انخراط:
المجتمع المدني
المنتخبين
الفاعلين المحليين
مختلف المتدخلين الترابيين
وقد ساهمت هذه المشاورات في إرساء حوار ترابي شامل حول سبل ضمان تنمية مندمجة ومتكاملة تستجيب لحاجيات الساكنة وتدعم التماسك المجالي.
تقدم كبير في إعداد برامج التنمية الترابية… تشخيص دقيق واستهداف واضح
وبحسب المعطيات المقدمة خلال الاجتماع، فقد بلغت عملية إعداد برامج التنمية الترابية المندمجة من الجيل الجديد مرحلة متقدمة جدًا، خاصة فيما يتعلق بـ:
التشخيص الترابي الشامل
تحديد المؤشرات الرئيسية للتنمية
ضبط آليات الاستهداف الفعّال
هذه المراحل التمهيدية تعد أساسًا لضمان برمجة مشاريع تنموية ذات أثر مباشر وفعلي على مختلف المجالات الترابية.
تعزيز دور الجهة في قيادة التنمية… اختصاصات استراتيجية تتقاطع مع محاور البرامج
أكد الاجتماع المنعقد مع رؤساء الجهات على الدور المركزي للجهة في قيادة وإعداد برامج التنمية المندمجة، بالنظر إلى الاختصاصات والصلاحيات التي تمنحها لها القوانين التنظيمية للجماعات الترابية.
وتلتقي هذه الاختصاصات مع محاور البرامج الجديدة، خصوصًا في مجالات:
التنمية الاقتصادية
التنمية القروية
البيئة
التشغيل
التكوين المهني
وهو ما يجعل الجهة رافعة أساسية لإنجاح هذا الورش الملكي الكبير، عبر ضمان التنسيق الفعّال بين مختلف الفاعلين الترابيين.
