جرى يوم الثلاثاء 17 فبراير 2026 فتح المعبر الحدودي المغربي-الجزائري (وجدة – مغنية) بصفة استثنائية، من أجل تسليم واستلام دفعة تضم 22 مرشحاً للهجرة غير النظامية، من بينهم سيدتان، كانوا محتجزين لدى الجارة الشرقية.
وأفادت الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة أنها واكبت هذه العملية، التي تندرج ضمن ملفات المفقودين والسجناء والمحتجزين المرشحين للهجرة، والتي تتوصل بها بشكل متواصل، إذ يفوق عددها 500 ملف، من بينهم أكثر من 100 شخص يوجدون في طور الترحيل.
وأوضحت الجمعية، في بلاغ لها، أنها تتلقى بشكل شبه يومي ملفات جديدة في هذا الشأن، من بينها حالات لشباب صدرت في حقهم أحكام ابتدائية بالسجن النافذ لأزيد من عشر سنوات. وأكدت أنها تواصل جهودها للمطالبة بالكشف عن مصير المفقودين، بما في ذلك حالات لأسر جزائرية تبحث بدورها عن أبنائها المفقودين أو السجناء.
وسجلت الجمعية ما وصفته بـ“تطور لافت”، يتمثل في توقيف بعض المواطنين والأسر المغربية الراغبين في زيارة ذويهم، رغم حصولهم على التأشيرات وتحملهم تكاليفها، حيث يتم إيقافهم بالمطارات الجزائرية وإبعادهم فوراً.
وفي ختام بلاغها، جددت الجمعية مطالبتها للسلطات الجزائرية بتسليم جثامين مغاربة ما تزال عائلاتهم تنتظر الإفراج عنها وتسلمها، على غرار حالات سابقة عملت الجمعية على تيسير مساطرها القضائية والإدارية والتقنية. كما أعلنت عزمها اتخاذ خطوات إضافية قريباً، وتنظيم لقاءات مع مؤسسات وأطراف إقليمية ووطنية ودولية لمعالجة هذه الملفات.
