توضيح هام من وزارة الداخلية بخصوص قطاع سيارات الأجرة
نفت وزارة الداخلية المغربية، اليوم الخميس 9 أبريل 2026، بشكل قاطع إصدار أي بلاغ رسمي يتضمن إجراءات تنظيمية جديدة تهم تدبير واستغلال رخص سيارات الأجرة بمختلف جهات المملكة. ويأتي هذا النفي لقطع الطريق أمام الشائعات التي حاولت تضليل الرأي العام والمهنيين في هذا القطاع الحيوي.
تفنيد المنشورات الزائفة حول إجراءات “فاتح يوليوز 2026”
وأوضحت الوزارة، في بيان توضيحي اطلعت عليه “المنصة”، أن تحركها جاء على خلفية تداول منشور منسوب إليها عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحت مسمى “بلاغ رسمي إلى العموم وإلى مهنيي قطاع سيارات الأجرة”.
وتضمن المنشور الزائف المزاعم التالية:
فرض إجراءات تنظيمية جديدة تخص استغلال الرخص.
ادعاء عزم الوزارة البدء في العمل بهذه الإجراءات ابتداءً من فاتح يوليوز 2026.
نسب قرارات إدارية لم تصدر عن المصالح المركزية للوزارة.
وشددت الوزارة على أن جميع مضامين هذا المنشور “لا أساس لها من الصحة”، محذرة من الانسياق وراء الأخبار غير الموثقة.
القنوات الرسمية والمساطر القانونية للإبلاغ
وفي إطار حرصها على الشفافية والتواصل المؤسساتي، أكدت وزارة الداخلية على مجموعة من النقاط الأساسية:
المساطر القانونية: إبلاغ العموم أو الفئات المهنية المعنية بأي قرارات يتم حصراً وفق الإجراءات القانونية والإدارية المعمول بها.
القنوات الرسمية: يتم نشر البلاغات والقرارات عبر القنوات الرسمية التابعة للوزارة والمصالح المختصة، وليس عبر منشورات مجهولة المصدر.
الحذر من الشائعات: دعت الوزارة المهنيين والعموم إلى ضرورة التأكد من صحة الأخبار من مصادرها الرسمية قبل تداولها.
دعوة للمهنيين والمواطنين
يأتي هذا البيان التوضيحي في سياق جهود الوزارة لتنظيم قطاع النقل وتطويره، مؤكدة أن أي تغيير في القوانين المنظمة لـ مأذونيات النقل أو طرق استغلالها سيتم الإعلان عنه بشكل مؤسساتي وواضح يضمن حقوق كافة المتدخلين في القطاع.
