ترأس رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، يوم الثلاثاء 14 أبريل 2026 بالرباط، اجتماع لجنة قيادة إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، المخصص لتتبع تقدم تنزيل هذا الورش الاستراتيجي، وفق التوجيهات الملكية الرامية إلى إرساء نظام صحي فعال ومنصف يضمن الولوج العادل للعلاج.
وخلال الاجتماع، استحضر رئيس الحكومة الرؤية الملكية المتعلقة بإحداث المجموعات الصحية الترابية باعتبارها ركيزة أساسية لتحديث القطاع الصحي وتعزيز الجهوية في تدبير الخدمات الصحية، داعيًا إلى تسريع وتيرة تفعيلها بعد تعيين خمسة مدراء عامين لهذه المجموعات.
كما نوه السيد أخنوش بالتقدم المحقق في برنامج تأهيل مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، خاصة بعد إعادة تأهيل 1400 مركز صحي، مع الشروع في مرحلة جديدة تشمل 1600 مركز إضافي، بهدف تعزيز خدمات القرب وتحسين جودة الاستقبال والعلاج.
وتم خلال الاجتماع استعراض حصيلة تنفيذ المشاريع المهيكلة، حيث تم تسجيل دينامية إيجابية في التجربة النموذجية للمجموعة الصحية الترابية بجهة طنجة–تطوان–الحسيمة، من خلال ارتفاع عدد المستفيدين وتحسين التنسيق بين المؤسسات الصحية وتعزيز الموارد البشرية الطبية.
وفي ما يتعلق بالبنيات التحتية، تم التأكيد على تسريع إنجاز المشاريع الاستشفائية الكبرى، حيث يرتقب استكمال 15 مستشفى جديدًا خلال سنة 2026، بما سيساهم في إضافة حوالي 3000 سرير وتعزيز العرض الصحي على المستوى الوطني.
كما تم التطرق إلى تقدم إنجاز 6 مراكز استشفائية جامعية باستثمار يتجاوز 20.6 مليار درهم، بطاقة استيعابية تقارب 3807 أسرة، من بينها المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بأكادير كنموذج حديث لمستشفيات الجيل الجديد.
وفي مجال الرقمنة، سجل الاجتماع تقدمًا مهمًا في مشروع الخريطة الصحية بنسبة إنجاز بلغت 95%، إلى جانب تطوير منصة رقمية وطنية موحدة تجمع معطيات القطاعين العام والخاص، بما يعزز الحكامة وتدبير الموارد الصحية.
كما تم عرض تقدم مشروع الملف الطبي المشترك والورقة العلاجية الإلكترونية، مع برمجة إطلاقه بشكل تدريجي خلال سنة 2026، بهدف تحسين تتبع المسار العلاجي وتسهيل الخدمات الطبية.
وتم أيضًا استعراض تطوير منظومة المساعدة الطبية الاستعجالية (SAMU)، انطلاقًا من التجربة النموذجية بجهة الرباط–سلا–القنيطرة، مع العمل على تعميمها تدريجيًا على باقي الجهات.
كما شمل الاجتماع تحديث المنصة الرقمية “شكاية الصحة” لإحداث نظام وطني لتدبير شكايات المرتفقين، إضافة إلى مواصلة رقمنة الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية لتعزيز الشفافية وتبسيط الإجراءات.
