إشادة أممية بمخرجات ميثاق مراكش للهجرة في افتتاح منتدى مراجعة الالتزامات
أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الخميس بنيويورك، أن الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة، والمعروف دولياً بـ “ميثاق مراكش”، يمثل خطوة تاريخية ورئيسية في مسار التعاون متعدد الأطراف.
وخلال افتتاح الجلسة العمومية للمنتدى الثاني لاستعراض الهجرة الدولية (الممتد من 5 إلى 8 ماي 2026)، شدد غوتيريش على أن الدول الأعضاء حققت تقدماً ملموساً منذ عام 2018 في توسيع المسارات النظامية وتحسين عمليات البحث والإنقاذ وتطوير نظم بيانات المهاجرين.
تحديات الهجرة: دعوة لتعاون دولي منسق وحماية حقوق الإنسان
أقر المسؤول الأممي السامي بصعوبة تدبير ملف الهجرة بشكل منفرد من قبل أي دولة، مشيراً إلى أن الحل يكمن في التعاون العابر للحدود. وحدد غوتيريش أولويات المرحلة القادمة في النقاط التالية:
أولوية حقوق الإنسان: جعل الحقوق الأساسية جوهر أي سياسة وطنية للهجرة.
مناهضة التمييز: مضاعفة الجهود الحكومية لوضع حد للممارسات التمييزية ضد المهاجرين.
الولوج للخدمات الأساسية: ضمان حق المهاجر في التعليم، السكن، والرعاية الصحية.
حماية الفئات الهشة: اتخاذ إجراءات حازمة لحماية النساء والفتيات من العنف والاتجار بالبشر.
نحو هجرة آمنة: محاربة شبكات التهريب وتوفير مسارات قانونية
شدد غوتيريش على ضرورة جعل الهجرة “أكثر أماناً” عبر أنظمة الإنذار المبكر والبيانات الدقيقة، مطالباً بتحرك دولي صارم ضد:
المهربين والمتاجرين بالبشر: من خلال آليات تعاون أمني وطيد.
المسارات غير النظامية: عبر فتح قنوات رسمية وعملية للطلبة، والعمال، والعائلات الباحثة عن الأمان.
المنظمة الدولية للهجرة: الهجرة محرك للتنمية والنمو الاقتصادي
من جانبه، أكدت إيمي بوب، المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، على الجانب الإيجابي لهذه الظاهرة، مشيرة إلى أن الهجرة المنظمة تساهم في:
سد خصاص اليد العاملة: والاستجابة للتغيرات الديمغرافية في الدول المستضيفة.
تحفيز النمو: عبر التحويلات المالية ونقل المهارات والخبرات.
بناء الثقة: اعتبرت “إيمي بوب” أن الثقة بين الدول هي المفتاح لتدبير إنساني وعادل لملف الهجرة في ظل السياق الجيوسياسي المعقد.
