تشدد القواعد المنظمة لتدبير “دوتاسيون السفر” المخصصة للمغاربة المسافرين إلى الخارج على ضرورة احترام آجال محددة لإرجاع العملة الصعبة غير المستعملة، في إطار الإجراءات المعمول بها لضبط عمليات الصرف وتعزيز شفافية التعاملات المالية.
آجال محددة لاسترجاع العملة
وبحسب المعطيات التنظيمية المعمول بها، يتعين على المستفيدين من “دوتاسيون السفر” إرجاع أي مبالغ من العملة الأجنبية لم يتم استعمالها داخل أجل لا يتجاوز 30 يوماً، سواء تعلق الأمر بإلغاء السفر أو بالعودة إلى أرض الوطن.
ويُحتسب هذا الأجل ابتداءً من تاريخ العودة بالنسبة للمبالغ المتبقية، أو من تاريخ إلغاء الرحلة في حال عدم السفر.
إطار قانوني يضبط استعمال العملة الأجنبية
وتندرج هذه القاعدة ضمن الضوابط التي يحددها مكتب الصرف، والتي تهدف إلى تأطير استعمال العملة الأجنبية وضمان توجيهها للغرض الذي مُنحت من أجله.
كما تمنع هذه المقتضيات الاحتفاظ بالمبالغ غير المستعملة أو التصرف فيها خارج المساطر القانونية، مع إلزامية إرجاعها عبر القنوات البنكية المعتمدة.
تعزيز الشفافية ومحاربة المخالفات
وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز شفافية عمليات الصرف، وضبط تدفقات النقد الأجنبي المرتبطة بالسفر، إلى جانب الحد من أي استعمال غير قانوني للعملة الأجنبية.
وتؤكد الجهات المختصة أن احترام أجل 30 يوماً يعد التزاماً أساسياً لتفادي أي مخالفات تنظيمية قد تترتب عن عدم تسوية الوضعية المالية للعملة غير المستعملة.
