تشهد الجماعة الترابية “حرارة” التابعة لإقليم آسفي، في الآونة الأخيرة، جدلا على خلفية صفقة كراء السوق الأسبوعي، بعدما ارتفعت مطالب محلية بفتح تحقيق في ظروف تمرير الصفقة والقيمة المالية المحددة لها.
وحسب مصادر متطابقة، فإن الرأي العام المحلي ينتظر تدخل عامل الإقليم، محمد فطاح، لحسم الجدل القائم، في ظل حديث جهات سياسية وجمعوية عن وجود فارق مالي مهم بين السومة الكرائية الحالية والمداخيل الحقيقية للمرفق الجماعي.
جدل حول قيمة كراء السوق الأسبوعي
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن المجلس الجماعي مرر صفقة كراء السوق الأسبوعي مقابل مبلغ لا يتجاوز 106 ملايين سنتيم، رغم أن تقديرات المداخيل السنوية للمرفق تصل إلى حوالي 150 مليون سنتيم.
وأثار هذا الفارق المالي تساؤلات واسعة حول المعايير المعتمدة في تحديد السومة الكرائية، خاصة وأن السوق الأسبوعي يعد من أبرز الموارد المالية للجماعة الترابية حرارة.
ودعت فعاليات محلية إلى تدخل عاجل من السلطات الإقليمية ووزارة الداخلية، من خلال مراسلة المفتشية العامة للإدارة الترابية لإيفاد لجنة تفتيش مركزية من أجل افتحاص الصفقات وسندات الطلب المرتبطة بتدبير الجماعة.
كما شددت الأصوات المطالبة بالتحقيق على ضرورة التأكد من مدى احترام الجماعة للمساطر القانونية المنظمة للصفقات العمومية وتدبير المرافق الجماعية.
تصاعد الدعوات لمراقبة تدبير الجماعات الترابية
ويأتي هذا الجدل في سياق تزايد المطالب بتشديد المراقبة على تدبير الشأن المحلي بعدد من الجماعات الترابية، خاصة في ما يتعلق بالصفقات التي تهم الموارد المالية الأساسية للجماعات.
ويرى متابعون أن تعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة أصبحا مطلبا أساسيا لضمان حسن تدبير المال العام وتحسين ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة.
