أخذت أزمة الدولي المغربي حكيم زياش مع الوداد الرياضي منحى تصعيديا جديدا، بعدما انتقل الخلاف بين الطرفين من الجوانب الرياضية والتقنية إلى المسار القانوني، عقب استعانة اللاعب بمفوض قضائي خلال حضوره إلى مركب محمد بنجلون.
وحضر زياش إلى مقر النادي في الموعد المحدد لخوض حصته التدريبية الفردية، مرفوقا بمفوض قضائي، بهدف توثيق واقعة حضوره والتأكيد على التزامه بالتعليمات الصادرة عن إدارة الفريق واستعداده لمواصلة التدريبات.
غياب الطاقم المكلف بالتدريب
لم يكن الطاقم المكلف بالإشراف على تدريب اللاعب حاضرا في الموعد، ما دفع زياش إلى اللجوء إلى التوثيق الرسمي لإثبات حضوره والتزامه بما هو مطلوب منه.
وتكتسي هذه الخطوة أهمية خاصة، بالنظر إلى أن توثيق الوقائع بواسطة مفوض قضائي قد يصبح لاحقا عنصرا في أي مسار قانوني محتمل بين اللاعب والنادي، خصوصا في ظل استمرار الخلاف حول وضعية زياش داخل الفريق.
خلاف يتجاوز المستطيل الأخضر
تأتي هذه التطورات بعد فترة من التوتر المتزايد بين حكيم زياش وإدارة الوداد الجديدة، على خلفية عدد من الملفات المرتبطة بعقد اللاعب ووضعه داخل المجموعة.
واستبعد زياش من إحدى المباريات الودية، كما لم يشارك في المعسكر الإعدادي للفريق بمدينة أكادير، في وقت لم تنجح فيه المساعي لتطويق الخلاف وإعادة الأمور إلى مسارها الطبيعي.
ومع دخول المفوض القضائي على خط الأزمة، يبدو أن الملف لم يعد مجرد اختلاف في وجهات النظر بين لاعب وإدارة تقنية، بل بات يأخذ أبعادا قانونية قد تزيد من تعقيد الوضع خلال المرحلة المقبلة.
أزمة جديدة أمام إدارة الوداد
ويضع هذا التصعيد إدارة الوداد أمام تحد جديد، خصوصا في ظل حساسية الملفات المرتبطة بعقود اللاعبين والالتزامات المالية للنادي. كما أن استمرار الخلاف قد يفرض على الطرفين البحث عن مخرج يحفظ مصالحهما ويجنب الفريق تداعيات قانونية أو مالية إضافية.
وكان التعاقد مع زياش قد حظي باهتمام واسع عند انضمامه إلى الوداد، بالنظر إلى القيمة الفنية والاسم الكبير للاعب الذي راكم تجربة دولية وأوروبية مهمة، إلا أن مسار العلاقة بين الطرفين بات مهددا بالتحول إلى واحد من أكثر الملفات إثارة للجدل داخل النادي، في حال استمر التصعيد وانتقل الخلاف بشكل كامل من أرضية الملعب إلى أروقة التوثيق والقضاء.
