دخل ملف الشاليهات والبنايات المقامة على الملك العمومي البحري بشاطئ بوزنيقة مرحلة جديدة، بعدما وجهت المصالح التابعة لوزارة التجهيز والماء إنذارات إلى عدد من المستغلين، من بينهم عسكريون ووزراء سابقون، تطالبهم بإخلاء البقع الأرضية التي انتهت التراخيص المرتبطة باستغلالها.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تحرك إداري يرمي إلى وضع حد لاستغلال عقارات تابعة للملك العمومي البحري دون سند قانوني ساري المفعول، في وقت تستعد فيه السلطات لإطلاق عملية هدم وإخلاء تشمل عددا من البنايات و”الشاليهات” الموجودة بالشاطئ.
إنذارات بعد سنوات من انتهاء التراخيص
كشفت المعطيات الواردة في الملف أن عددا من المستغلين توصلوا خلال الأسبوع الأخير من يوليوز الماضي بإنذارات من المصالح التابعة لوزارة التجهيز والماء، من بينهم وزير داخلية أسبق ظل يستغل، منذ سنة 1994، محل الاصطياف رقم 218 بشاطئ بوزنيقة، بناء على ترخيص مؤقت بالاحتلال.
وأوضحت المعطيات أن التراخيص الممنوحة للمستفيدين انتهت بشكل نهائي منذ سنوات، وبعضها يعود انتهاء صلاحيته إلى نهاية سنة 2015، بعدما استوفت المدة القانونية المحددة بموجب التشريعات الجاري بها العمل، وهو ما جعل استمرار استغلال بعض القطع الأرضية يتم، بحسب المعطيات نفسها، دون سند قانوني أو تجديد للرخص.
وتفيد المعطيات أيضا بأن المعنيين سبق أن توصلوا، خلال السنوات الماضية، بتنبيهات وإنذارات تطالبهم بالإفراغ، في ظل توقف المصالح المعنية عن استخلاص الرسوم المرتبطة باستغلال الملك البحري ورفض طلبات الاقتناء المقدمة من بعض المستفيدين.
15 شتنبر.. الموعد المحدد للإخلاء
وحددت المصالح التابعة لوزارة التجهيز والماء يوم 15 شتنبر من السنة الجارية موعدا نهائيا لتنفيذ قرار إخلاء القطع الأرضية المستغلة في إطار تراخيص مؤقتة انتهت مدة صلاحيتها، مع مطالبة المعنيين برفع جميع مظاهر الاستغلال الموجودة فوق هذه القطع.
وتستعد السلطات، بالتوازي مع ذلك، لتنفيذ عملية هدم شاملة لمجموعة من البنايات و”الشاليهات” الموجودة على مستوى شاطئ بوزنيقة، في خطوة من شأنها أن تعيد رسم ملامح جزء من الواجهة الساحلية للمدينة.
مشروع سياحي كبير يقترب من المنطقة
ويتزامن هذا التحرك مع استعداد مجموعة إماراتية لتنزيل مشروع سياحي كبير بشاطئ بوزنيقة، يضم سلسلة من الفنادق والإقامات السياحية وفضاءات للترفيه، في إطار الاستعدادات المرتبطة باستضافة المغرب لكأس العالم 2030.
وكان مقررا أن تبدأ عملية الهدم والإخلاء بداية شتنبر المقبل، غير أن المهلة التي منحتها وزارة التجهيز والماء للمعنيين، والممتدة إلى منتصف الشهر، أدت إلى تأجيل التنفيذ لمدة 15 يوما إضافية، في انتظار انتهاء الأجل المحدد للإفراغ.
