عاد ملف النقل العمومي بمنطقتي أنزا العليا وتدارت بمدينة أكادير إلى واجهة النقاش البرلماني، بعدما وجه النائب البرلماني حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير النقل واللوجستيك، دعا فيه إلى التدخل العاجل لمعالجة ما وصفه بالأزمة الخانقة التي تعيشها الساكنة بسبب محدودية وسائل النقل وغياب بدائل كافية.
وأوضح أومريبط أن ساكنة المنطقتين تواجه صعوبات يومية في التنقل، خاصة خلال فترات الذروة، سواء في اتجاه مقرات العمل أو المؤسسات التعليمية والإدارية، وهو وضع تفاقم، بحسبه، بعد توقيف عدد من المركبات التي كانت تؤمن النقل بشكل غير مرخص، لاسيما تلك التي تستعمل غاز البوتان بدل البنزين أو الغازوال.
وسجل النائب البرلماني أن الإجراءات المتخذة في حق هذه المركبات تندرج في إطار احترام القانون والحفاظ على سلامة مستعملي الطريق، غير أن تطبيقها، وفق تعبيره، لم يواكبه توفير حلول عملية لتعويض الخصاص الذي خلفه توقيف هذا النوع من النقل، ما جعل عددا من الأحياء، خاصة البعيدة منها، تعيش عزلة نسبية بسبب ضعف العرض العمومي.
واعتبر أومريبط أن نجاح أي تدخل تنظيمي يقتضي اعتماد مقاربة استباقية تضمن توفير بدائل قبل إيقاف الوسائل التي كانت تعتمد عليها الساكنة، محذرا من أن غياب هذه البدائل جعل المواطنين يتحملون تبعات الوضع، في ظل محدودية خطوط النقل الحضري وعدم استجابتها للحاجيات المتزايدة للمنطقة.
وطالب البرلماني وزارة النقل واللوجستيك، بتنسيق مع مختلف المتدخلين، بدراسة إمكانية تمديد خطوط حافلات النقل الحضري لتشمل الأحياء البعيدة، وإحداث محطات وخطوط جديدة لسيارات الأجرة الكبيرة، فضلا عن بحث إمكانية الترخيص بخطوط للنقل المزدوج، بما يضمن توفير خدمة نقل منتظمة وآمنة تستجيب لانتظارات الساكنة.
كما ساءل الوزير عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان التوفيق بين التطبيق الصارم للقانون وحماية سلامة المواطنين، وبين ضمان حقهم في الولوج إلى وسائل نقل عمومية كافية ومنتظمة، بما يخفف من معاناة التنقل التي أصبحت تؤرق سكان أنزا العليا وتدارت وتثير مطالب متزايدة بإيجاد حلول مستدامة لهذا الملف.
