عزز المغرب وفرنسا شراكتهما في قطاع النقل واللوجيستيك بتوقيع اتفاقيات تعاون جديدة، شملت مجالات الطيران المدني والتكوين البحري، إلى جانب الاتفاق على توسيع التعاون في النقل البري والسككي والجوي، وذلك على هامش الدورة الخامسة عشرة للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي، المنعقدة يومي 15 و16 يوليوز بالرباط.
وخلال أشغال الاجتماع، الذي ترأسه بشكل مشترك رئيس الحكومة عزيز أخنوش ورئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، وقع وزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح ونظيره الفرنسي فيليب تابارو خطة عمل ثلاثية السنوات (2026-2028) لتنفيذ التعاون التقني في مجال الطيران المدني.
كما وقع قيوح مع المدير العام للمدرسة الوطنية العليا البحرية بفرنسا، فرانسوا لامبير، اتفاقية شراكة بين المدرسة الوطنية العليا البحرية والمعهد العالي للدراسات البحرية بالمغرب، تروم تعزيز التعاون العلمي والبيداغوجي، وتبادل الخبرات والتجارب بين المؤسستين.
وعلى هامش الاجتماع، عقد عبد الصمد قيوح لقاء عمل مع نظيره الفرنسي، خصص لبحث آفاق تطوير التعاون في مختلف مجالات النقل، حيث تم الاتفاق على رفع الحصة المخصصة لرخص النقل البري الخاصة بالمبادلات الثنائية والعبور من 50 ألفاً إلى 70 ألف رخصة، في خطوة تستجيب لتنامي المبادلات التجارية بين البلدين.
كما ناقش الجانبان سبل تيسير تنقل السائقين المهنيين المغاربة العاملين في النقل الطرقي الدولي، بما يواكب الحركية الاقتصادية المتزايدة بين المغرب وفرنسا.
وفي قطاع النقل البحري، أعلن الوزير المغربي عن توقيع اتفاقية لتعزيز التعاون في مجال التكوين البحري، مع التركيز على التقنيات الحديثة المرتبطة برقمنة النقل والتجارة البحرية، إضافة إلى دراسة إمكانية استفادة الطلبة المغاربة من تدريبات ميدانية على متن السفن التي ترفع العلم الفرنسي.
وعلى مستوى النقل السككي، نوه قيوح بمستوى التعاون القائم بين المكتب الوطني للسكك الحديدية والشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية، مبرزاً مساهمة الشركات الفرنسية في مشروع القطار فائق السرعة الرابط بين طنجة ومراكش، اعتماداً على خبراتها وتقنياتها المتقدمة.
أما في مجال الطيران المدني، فأكد الوزير أن عدداً من الملفات العالقة تمت تسويته، مشيداً بالدعم الذي قدمه نظيره الفرنسي لدى الاتحاد الأوروبي، كما كشف أن المباحثات تناولت توسيع رخص الرحلات الجوية بين البلدين، وإمكانية انفتاح الخطوط الملكية المغربية على مصنعين جدد للطائرات.
وشدد الوزيران أيضاً على أهمية تجديد بروتوكول التعاون الموقع سنة 2015 بين المكتب الوطني للمطارات وشركة مطارات باريس، بما يواكب مشاريع تحديث البنيات التحتية للمطارات، ويعزز تبادل الخبرات وأفضل الممارسات.
من جانبه، أشاد وزير النقل الفرنسي فيليب تابارو بمستوى التطور الذي يشهده قطاع النقل بالمغرب، خاصة في مجال السكك الحديدية، معتبراً أن المملكة اختارت شركاء يتمتعون بخبرة رائدة في مجالات البنية التحتية والهندسة وصناعة عربات القطارات.
كما عبر المسؤول الفرنسي عن إعجابه بالأوراش البحرية الكبرى التي تشهدها المملكة، وعلى رأسها ميناء طنجة المتوسط ومشاريع التطوير المينائي في الداخلة وأكادير، مؤكداً أن هذه المشاريع تعزز تموقع المغرب كمنصة دولية رائدة في مجال النقل، بفضل رؤية سياسية واضحة واستثمارات متواصلة.
