خبير اقتصادي يسلط الضوء على التحديات المتوقعة في مشروع قانون المالية لسنة 2025
تعليقا على ما تضمن في المذكرة التوجيهية لإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، الموجهة من رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية، قال الخبير الاقتصادي، محمد جدري، إن مشروع هذا القانون “لن يختلف كثيرا عن سابقه، وستتم مواءمته مع البرنامج الحكومي لسنوات 2021-2026”.
وأشار الخبير إلى أن الحكومة، “ملزمة بمواصلة العمل على تحقيق جودة عالية في المدارس، وتنزيل المرحلة الثالثة والرابعة من ورش الحماية الاجتماعية وتتعلق بتعميم معاشات الشيخوخة ومنحة فقدان الشغل، والعمل على توطيدِ الاستثمار، وخصوصا أن الاستثمار الخاص له دور مهم في خلق الثروة وخلق وظائف جديدة”.
كما ذكر ذات المتحدث، أن المغرب شرع في إصلاحات هيكيلية تستوجب الاستمرار في تنزيلها وهي مرتبطة بإصلاحِ نظام التقاعد، وتعديل قانون الإضراب، وقانون المنظمات النقابية، وتعديل مدونة الشغل.
وتطرق جدري، إلى التحديات التي ستواجه الحكومة في تنفيذ مشروع القانون المالي للسنة المقبلة، والتي وصفها بغير “السهلة”، والمتمثلة في ضمان استقرار أسعار المحروقات والمواد الأولية ومحاولة إبقاء أسعارها عند مستوى 85 دولارا للبرميل، لتجنّب ارتفاع فاتورة الطاقة في المملكة المغربية وأيضا المحافظة على القدرة الشرائية.
وأكد ذات الاقتصادي، في ختام تصريحه على ضرورة تشجيع الاستثمار الخاص، في ظل الميثاق الجديد للاستثمار بهدف لخلق الثروة ووظائف جديدة.
