صادق مجلس الحكومة، أمس الأربعاء، على مشروع المرسوم رقم 2.25.631 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.13.852 الصادر في 18 دجنبر 2013، والمتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم، وذلك في إطار مواصلة إصلاح المنظومة الصحية وتعزيز ورش الحماية الاجتماعية.
وجاءت المصادقة على المشروع خلال اجتماع ترأسه رئيس الحكومة، بناء على عرض قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، الذي استعرض أبرز المقتضيات الجديدة الرامية إلى مراجعة آليات تسعير الأدوية بما يضمن تحقيق توازن بين حق المواطنين في الولوج إلى العلاج واستدامة المنظومة الصحية.
ويراهن المرسوم الجديد على تخفيض أسعار عدد من الأدوية، بما يخفف الأعباء المالية التي يتحملها المرضى، خاصة المستفيدين من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، عبر تقليص الجزء المتبقي من تكاليف العلاج الذي يؤدونه من مواردهم الذاتية، وهو ما ينتظر أن يوسع الاستفادة من العلاج ويعزز الإنصاف في الولوج إلى الخدمات الصحية.
وفي الجانب المالي، يندرج المشروع ضمن الإجراءات الرامية إلى دعم استدامة نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، من خلال التحكم في النفقات المرتبطة بالأدوية، بما يساهم في تحسين نجاعة الإنفاق الصحي وضمان استمرارية تمويل هذا الورش الاجتماعي.
كما يتضمن المشروع مقتضيات تستهدف تقوية تنافسية الصناعة الدوائية الوطنية، ومواكبة تطورها في ظل التحولات التي يعرفها القطاع، بما يعزز السيادة الدوائية للمملكة ويرفع قدرتها على تأمين احتياجات السوق الوطنية من الأدوية، انسجاما مع التوجهات الرامية إلى تحقيق الأمن الصحي وتطوير الإنتاج المحلي.
