جرى اليوم الخميس بالعاصمة المغربية الرباط، التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومجمع الفقه الإسلامي الدولي، بهدف إرساء أطر التعاون العلمي والفقهي وتبادل الخبرات في القضايا الإسلامية ذات الاهتمام المشترك.
وقع الاتفاقية كل من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، السيد أحمد التوفيق، والأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، الدكتور قطب مصطفى سانو.
أهداف الاتفاقية: تقاسم تجربة “تسديد التبليغ” وترسيخ المصلحة العامة
ترمي هذه المذكرة الاستراتيجية إلى فتح آفاق واسعة لتقاسم تجربة المؤسسة العلمية المغربية مع نخبة العلماء المسلمين عبر العالم، لا سيما فيما يتعلق بـ:
مناهج تسديد التبليغ: تطوير الخطاب الديني وتحديث أدوات التوعية والتأطير.
خدمة المصلحة العامة: ترسيخ ثقافة وعي إسلامي يقوم على اعتبار الدين خادماً للمصلحة العامة والإنسانية.
مجمع الفقه الإسلامي: “المغرب نموذج عملي وحي للإسلام الوسطي”
وفي تصريح صحافي عقب مراسم التوقيع، أكد الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، الدكتور قطب مصطفى سانو، أن الاتفاقية تُعد من الاتفاقيات النوعية التي تجسد طموح المجمع للاستفادة من الرصيد الفكري والعلمي الغني لعلماء المملكة.
تصريح أمين المجمع: “المجمع، باعتباره هيئة علمية جامعة، بحاجة إلى علماء بارزين يعملون على ترسيخ قيم الإسلام الوسطي والدعوة إلى الاعتدال والتسامح، والمملكة المغربية تمثل نموذجاً عملياً وحياً لهذا الفكر الوسطي”.
أحمد التوفيق: إبراز تجربة المبادرة الدينية المغربية لعلماء الأمة
من جانبه، شدد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، السيد أحمد التوفيق، على أن الهدف الأساسي من مذكرة التفاهم هو إطلاع كبار علماء العالم الإسلامي على التجربة الميدانية والفكرية للمؤسسة العلمية بالمغرب.
وأوضح الوزير أن المبادرة تركز على الشق المتصل بالمناهج السديدة لـ “تسديد التبليغ”، والتحسيس بأن أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها تصب في خدمة المصلحة العامة “ما لم تتناقض فيها الاجتهادات مع القطعيات”.
وسجل التوفيق أن هذه الخطوة ستفتح آفاقاً جديدة لتقاسم التجربة الدينية والعلمية والتوعوية للمملكة المغربية مع مختلف الهيئات والعلماء المنضوين تحت لواء مجمع الفقه الإسلامي الدولي.
