كشف مكتب الصرف أن مؤشرات قطاع السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة واصلت تسجيل أداء إيجابيا خلال النصف الأول من سنة 2026، مما يعكس استمرار تحسن تدفقات العملة الصعبة نحو الاقتصاد الوطني.
وأفادت النشرة الشهرية للمبادلات الخارجية الصادرة عن مكتب الصرف بأن عائدات الأسفار بلغت 64,89 مليار درهم مع متم يونيو 2026، مسجلة نموا بنسبة 15,9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025.
وفي المقابل، ارتفعت نفقات الأسفار إلى 16,09 مليار درهم، بزيادة بلغت 3,6 في المائة على أساس سنوي، وهو ما ساهم في تعزيز فائض ميزان الأسفار الذي وصل إلى 48,8 مليار درهم، محققا نموا بنسبة 20,6 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
كما واصلت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج منحاها التصاعدي، حيث ارتفعت بنسبة 9,9 في المائة لتبلغ 61,48 مليار درهم، مؤكدة بذلك مكانتها كأحد أبرز مصادر العملة الصعبة ودعم الاقتصاد الوطني.
وعلى صعيد الاستثمار، أظهرت معطيات مكتب الصرف تحسنا ملحوظا في جاذبية المغرب للاستثمارات الأجنبية المباشرة، بعدما ارتفع صافي تدفقاتها بنسبة 31,5 في المائة ليستقر عند 26,161 مليار درهم مع نهاية يونيو 2026.
في المقابل، سجلت الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج صافي تدفق إيجابي بلغ 5,711 مليار درهم، ما يعكس استمرار توجه المقاولات المغربية نحو توسيع استثماراتها في الأسواق الخارجية.
وتؤكد هذه المؤشرات استمرار الدينامية التي يشهدها الاقتصاد المغربي خلال سنة 2026، مدعوما بانتعاش النشاط السياحي، وارتفاع تحويلات أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، إلى جانب تحسن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
