كرس المغرب موقعه ضمن الدول الأكثر تقدما في مجال الحرية الاقتصادية، بعدما احتل الرتبة 54 عالميا من أصل 161 دولة، برصيد 63,74 نقطة، محافظا بذلك على صدارته لدول شمال إفريقيا، حسب آخر معطيات معهد «ليغاتوم» البريطاني.
ويأتي هذا التصنيف ضمن المؤشرات الفرعية لمؤشر الازدهار العالمي، الذي يصدره المعهد سنويا، ويرصد مستوى الحرية الاقتصادية بالاعتماد على عدد من المعايير المرتبطة بجودة البيئة الاستثمارية، وشروط ممارسة الأنشطة الاقتصادية، وسهولة الولوج إلى الأسواق.
ويواصل المغرب، وفق النتائج نفسها، حضوره ضمن قائمة أفضل 60 دولة عالميا في هذا المجال، متقدما على باقي دول شمال إفريقيا، في وقت تكشف فيه النتائج عن تفاوت واضح بين موقع المملكة في المجال الاقتصادي وترتيبها العام في مؤشر الازدهار.
ففي التصنيف العام لمؤشر الازدهار العالمي لسنة 2026، جاء المغرب في الرتبة 76 عالميا من أصل 161 دولة، وهو ما يعكس، وفق معطيات المؤشر، استمرار وجود فجوة بين الأداء الاقتصادي والاستثماري من جهة، والنتائج المسجلة في عدد من المجالات الاجتماعية والتنموية من جهة أخرى.
وتبرز هذه الفجوة بشكل خاص في مجالات التعليم، ومستوى المعيشة، وتنمية المهارات، وهي مؤشرات تدخل ضمن العناصر التي تحدد موقع الدول في الترتيب العام للرفاه والازدهار.
واعتمدت النسخة السابعة عشرة من مؤشر الازدهار العالمي على أكثر من 130 مؤشرا فرعيا ونحو 616 ألف نقطة بيانات، جرى تجميعها من 35 مصدرا دوليا، لتقييم مستويات الازدهار وجودة الحياة في مختلف دول العالم.
