“لقد أُعــــــــــذر مـــــن أنــــــــــــذر”

عبد اللطيف أفلا

يبدو أن العاملين بالقطاع الصحي خاب رجاؤهم في الوزير الجديد للصحة والحماية الاجتماعية السيد أمين التهراوي، بعد انتظارهم ما يفوق شهرين أملا في أن يتناول ملفهم المطلبي، ويعمل على تنفيذ الاتفاق الموقع بين التنسيق النقابي والحكومة بتاريخ 23 يوليوز 2024، وهو ما سيدفع التمثيلية النقابية للشغيلة الصحية إلى العودة للاحتجاج بالشارع، وقبالة الوزارة المعنية في إطار حراك نضالي جديد.
وجاء في البيان الذي توصل به الموقع الاخباري MCG24 من التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة ما يلي:
” قَدَرُنا كتنسيق نقابي وطني بقطاع الصحة، أننا ناضلنا عبر حراك غير مسبوق حوالي 6 أشهر للوصول إلى توقيع اتفاق مع الحكومة يوم 23 يوليوز 2024، وقَدَرُنا اليوم أن نناضل مرة أخرى في حراك صحي جديد لفرض تنفيذ هذا الاتفاق بعد مرور حوالي 6 أشهر على توقيعه، وبعد ترك وقت كافي أكثر من شهرين لوزير الصحة الجديد للتعرف على القطاع وللاطلاع على الملفات وما توصلنا له كتنسيق ووزارة من تقدم عبر تفاوض ونقاش بخصوص عدد من نقط الاتفاق…”
وعبر التنسيق النقابي عن تنديده بما وصفه في بيانه، بتجميد أي نقاش وأي تواصل بل محاولة إعادة النقاش من جديد من طرف الإدارة الجديدة.
“الإدارة الجديدة ربما لم تستوعب جيدا دور النقابات باعتبارها هي الممثلة للشغيلة الصحية الركيزة والدعامة الأساسية للمنظومة الصحية، أو أنها لا تعتبر بأن أهمية الموارد البشرية محورية كشريك في أي إصلاح مرتقب. وقد تمنى التنسيق النقابي أن يكون أول الملفات الذي كان يجب على الوزير الانكباب عليها، هو تثمين الموارد البشرية وتحسين أوضاعها بسرعة في قطاع حيوي واجتماعي بامتياز لن ينجح في أداء دوره إلا بالاهتمام بالعاملين به… وقد نفهم من تعامل الوزارة هذا وكذلك من إشارات متقاطعة، أن للإدارة الجديدة بوزارة الصحة أولويات أخرى، وقد تأتي انتظارات الشغيلة في آخرها ! ”
وتساءل المستعدون للعودة إلى ساحة الاحتجاج من جديد ابتداء من أربعاء الأسبوع القادم، هل هم أمام حكومة مسؤولة ووزير صحة مسؤول عن قطاع اجتماعي، بمسؤولية تحترم مأسسة الحوار، وتحترم الدور الأساسي للشركاء الاجتماعيين، وتناقش معهم كل القضايا المرتبطة بالعاملين وبأوضاعهم وبمستقبلهم بشكل مستمر…؟ كما استغرب التنسيق النقابي متسائلا عن منطق التدبير المقاولاتي الذي يفتقد للبعد الاجتماعي.
ويضيف نفس المصدر “إن التنسيق النقابي، وهو ينقل ويعبِر عن السخط العارم والمتعدد على كافة المستويات على الوضع بقطاع الصحة، وعن حالة الانسداد والتعثر والبطء القاتل في حل المشاكل بالقطاع، فإنه يؤكد أنه قد ملَّ من هذا الاستنزاف غير المقبول والمتكرر الذي يمس مصداقيتنا ويهين كرامة الأطر الصحية، ويُنذِرُ بآفاق غير مُطَمئِنة لإصلاح حقيقي وفعلي للمنظومة الصحية”
ورفضا لما سماه التنسيق النقابي بالبطء القاتل في حل مشاكل القطاع، يقرر ما يلي
الانتفاض ضد الاستهتار، و قلب الطاولة لإعادة ترتيب الأولويات وأوَّلُها تثمين الموارد البشرية بداية بالتنفيذ الكامل والسليم والسريع لكل نقط الاتفاق الموقع مع الحكومة في يوليوز 2024.

تسطير برنامج نضالي جديد، يبدأ بإضراب وطني شامل لكل المؤسسات الصحية الاستشفائية والوقائية والإدارية على الصعيد الوطني باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، يوم الأربعاء 15 يناير 2025.

تنظيم وقفة احتجاجية مركزية أمام وزارة الصحة خلال يوم الإضراب ابتداء من الساعة 12 زوالا.

و دعا التنسيق المواطنين إلى تفهم أسباب حراكهم المقرر دفاعا عن مطالبهم المنتظرة.
وصونا لحقوق المرضى وذوي المرضى في استمرار الخدمات الصحية كما يجب دون انقطاعات، وحماية للمطالب المشروعة والعادلة للعاملين بالقطاع الصحي وصونا لكرامتهم، بناء على اتفاقهم الموقع مع الحكومة قبل ستة أشهر، عسى أن يصل الطرفان إلى تفاهم واتفاق يطوي خيار الحراك المُعلن والمقرر، فيعيد السيول إلى مجراها.