توتر صامت بين الوزير السكوري وكاتب الدولة صابري
تسود قطيعة غير معلنة بين وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل، يونس السكوري، وكاتب الدولة المكلف بالشغل، هشام صابري، رغم أنهما يشتغلان ضمن القطاع الوزاري نفسه، وينتميان إلى الحزب ذاته، حزب الأصالة والمعاصرة، أحد المكونات الأساسية للتحالف الحكومي الحالي.
وحسب وسائل إعلام، استنادا إلى مصادر مطلعة ومراقبين سياسيين، فإن العلاقة بين الوزير وكاتب الدولة تمر بفترة فتور شديد امتدت لأكثر من شهر، في ظل غياب أي تواصل مباشر بين الطرفين، سواء عبر الهاتف أو خلال الاجتماعات الرسمية، وهو ما يؤشر، حسب المراقبين، على أزمة ثقة وتنازع خفي حول الصلاحيات وتوزيع المسؤوليات داخل القطاع.
ووفقا لما نقلته وسائل الإعلام عن مصادر حزبية متطابقة، فإن سبب هذا التوتر يعود إلى ما وصفته بـ”حرب الاختصاصات”، التي نشبت بين المسؤولين على خلفية تضارب في المهام المتعلقة بتدبير ملفات الشغل والتشغيل، وهي ملفات تعد من بين أكثر القضايا حساسية في السياق الاجتماعي والاقتصادي الراهن، بالنظر إلى التحديات التي تواجهها الحكومة في محاربة البطالة وإدماج الشباب في سوق الشغل.
وحاولت قيادة حزب الأصالة والمعاصرة التدخل في أكثر من مناسبة لتقريب وجهات النظر بين الوزير السكوري وكاتب الدولة صابري، من خلال وساطات داخلية قادها عدد من قيادات الحزب في الحكومة والبرلمان، إلا أن هذه المساعي، لم تحقق النتائج المرجوة، بسبب تمسك كل طرف بموقفه، وعدم التوصل إلى صيغة توافقية واضحة تنظم توزيع المسؤوليات داخل القطاع.
وفي هذا السياق، أكدت المصادر أن هشام صابري، الذي تقلد منصبه ككاتب دولة منذ أشهر قليلة، فضل اعتماد نهج التهدئة، متفاديا أي تصعيد إعلامي أو سياسي قد يؤثر سلبا على صورة الحكومة أو يؤدي إلى تفككها من الداخل، خاصة في ظل ما وصفه مراقبون بوجود توازنات دقيقة داخل التحالف الحكومي الثلاثي، الذي يضم بالإضافة إلى الأصالة والمعاصرة، حزبي التجمع الوطني للأحرار والاستقلال.
ويحذر مراقبون من أن استمرار هذا التوتر قد ينعكس سلبا على مردودية القطاع، ويؤثر على نجاعة السياسات العمومية المرتبطة بالتشغيل، في وقت يتطلب فيه الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالمملكة قدرا عاليا من التنسيق والتكامل بين مختلف الفاعلين الحكوميين، لتسريع تنزيل برامج الإدماج المهني ودعم المقاولات الصغرى، وتعزيز فرص الشغل اللائق في مختلف الجهات.
ويرى متتبعون للشأن السياسي أن هذا النوع من الخلافات الداخلية بين أعضاء من الحزب نفسه، وفي القطاع ذاته، يضعف الثقة في العمل الحكومي، ويطرح أسئلة جدية حول فعالية التنسيق داخل الوزارات المزدوجة الإشراف، كما يعيد إلى الواجهة النقاش الدستوري حول الحدود الفاصلة بين صلاحيات الوزراء وكتاب الدولة، وجدوى استمرار هذه المناصب في تركيبة الحكومة المغربية.
ويبقى مستقبل العلاقة بين الوزير السكوري وكاتب الدولة صابري رهينا بمدى نجاح الوساطات الداخلية في الحزب، أو بتدخل مباشر من رئيس الحكومة من أجل إعادة الأمور إلى نصابها، وضمان سير طبيعي ومنسجم للقطاع، في ظرفية تتطلب استقرارا مؤسساتيا وتجانسا حكوميا أكثر من أي وقت مضى.
