استحقاقات 2021.. تعزيز التمثيلية النسائية داخل الهيئات المنتخبة من أهم تعديلات القوانين المؤطرة للانتخابات

سعيا منه نحو تجسيد مبدأ المناصفة التي نص عليها الدستور، يواصل المشرع المغربي تعزيز حضور المرأة في الهيئات المنتخبة، وذلك من خلال سن مقتضيات في القوانين التنظيمية المؤطرة للمنظومة الانتخابية بهدف تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج المهام الانتخابية بالرفع من مستوى التمثيل النسائي بالهيئات المنتخبة.

وهكذا، فقد طرح القانون التنظيمي رقم 04.21 المتعلق بمجلس النواب، تصورا بديلا بالنسبة إلى الدائرة الانتخابية الوطنية التي تم إقرارها بقصد توفير الآلية التشريعية الكفيلة بضمان ولوج المرأة إلى الوظيفة الانتخابية البرلمانية وإتاحة الفرصة للشباب ذكورا وإناثا من أجل الاضطلاع بالمهام التمثيلية النيابية.

ولهذه الغاية، ينص القانون على تعويض الدائرة الانتخابية الوطنية بدوائر انتخابية جهوية مع توزيع المقاعد المخصصة حاليا للدائرة الانتخابية الوطنية (90 مقعدا) على الدوائر الانتخابية الجهوية وفق معيارين أساسيين، يأخذ الأول بعين الاعتبار عدد السكان القانونيين للجهة، ويتحدد الثاني في تمثيلية الجهة اعتبارا لمكانتها الدستورية في التنظيم الترابي للمملكة.