قياديون بالاتحاد الاشتراكي غاضبون من لشكر
كشف قيادي بالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن الحزب يعيش، في الآونة الأخيرة، على وقع تطورات غامضة، منذ تراجع إدريس لشكر، الكاتب الأول للحزب، عن ملتمس الرقابة الذي سبق أن أعلن عنه ضد الحكومة.
وأوضح المصدر نفسه أن لائحة الغاضبين من لشكر تتمثل في أعضاء بمجلس النواب والمكتب السياسي للحزب، مشيرا إلى الكاتب الأول للحزب واجه “التمرد” بإجراءات وصفتها بـ”المنتظرة”، ومنها عقد جلسات صلح مع قياديين سابقين، في أفق إعادة ترشيحهم في الانتخابات المقبلة، أو “تأديب” آخرين بإقصائهم من بعض الاجتماعات.
وذكر المصدر نفسه أن قرارات لشكر الانتقامية زادت من الاحتقان داخل المكتب السياسي للحزب، رغم “الهدوء” المعلن عنه، مشيرا إلى سحب الكاتب الأول ملتمس الرقابة دون تقديم أسباب واضحة، خاصة لمسؤولين داخل الهياكل الحزبية، أدى إلى غضب قياديين، خاصة أنه لم يتم إشراك الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين في أي نقاش بخصوص هذا القرار، ما اعتبر “إقصاء متعمدا وتهميشا لمؤسسة حزبية يفترض أن تكون جزءا من القرارات الاستراتيجية للحزب”.
وعبر عدد من المسؤولين في برلمان الحزب، عن امتعاضهم من طريقة تدبير الموضوع، معتبرين أن الأمر يعيد إنتاج المنهجية نفسها القائمة على المركزية المفرطة في اتخاذ القرار، وتهميش المؤسسات التمثيلية للحزب، مشيرين إلى أنه رغم علم الجميع بصعوبة تمرير ملتمس الرقابة، نظرا لتركيبة البرلمان، إلا أنه كان سيشكل لحظة سياسية قوية للمعارضة، ومناسبة لمساءلة الحكومة على تراجعها عن عدد من وعودها الاجتماعية والاقتصادية، وعلى تداعيات اختياراتها على القدرة الشرائية للمغاربة، لكن “التراجع المفاجئ عن هذه الخطوة دون أي نقاش داخلي أو خارجي، بدا للبعض وكأنه تخل عن أحد أدوار المعارضة الأساسية في المراقبة والمساءلة”.
وأكد أن قياديون في الحزب أن الطريقة التي تم بها إلغاء المبادرة تجسد أزمة أعمق في تصور الحزب لدوره داخل المؤسسات، وفي العلاقة بين القيادة والممثلين المنتخبين، معتبرين عدم إشراكهم في القرار يمثل “احتقارا ضمنيا لدورهم داخل المؤسسة الحزبية”.
وفي ظل الصمت الرسمي الذي يلف الموضوع، طالب عدد من أعضاء الحزب، المكتب السياسي بتوضيح موقفه من ملتمس الرقابة، ودعوة مؤسسات الحزب إلى نقاش داخلي شفاف يعيد الاعتبار للديمقراطية الحزبية، وينهي حالة الغموض التي باتت تميز عددا من قرارات الحزب. وقال أحدهم: “إذا قرر الحزب التراجع، فليعلن ذلك بوضوح. أما أن نبلغ بالقرارات بطريقة غير رسمية أو أن نستقيها من الإعلام، فهذا لا يليق بحزب كان ذات يوم مدرسة في الديمقراطية والنضال المؤسسي”.
