بعد إحالتها على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان من قبل مكتب مجلس النواب، يرتقب أن تشرع اللجنة المذكورة قريبا في دراسة ثلاث مقترحات قوانين، تروم تعديل القانون المتعلق بتنظيم العلاقة التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني وكذا القانون المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي، تقدمت بها ثلاث فرق نيابية.
وتهدف هذه المقترحات إلى تمكين المكترين المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس “كورونا” من “إعفاء مؤقت” من أداء “الوجيبة الكرائية” الشهرية، على أساس تحصليها ك”دين عادي” بعد انتهاء هذه الجائحة.
وفي هذا الصدد، دعت المقترحات، إلى “عدم اعتبار تخلف المكتري الذي تأثر دخله بسبب جائحة كورونا، تماطلا طيلة فترة الطوارئ الصحية المحددة بموجب المرسوم بقانون الصادر في 23 مارس 2020″، واعتبار “الوجيبة الكرائية” بمثابة “دین عادي” عن المدة المقرر فيها تطبيق حالة الطوارئ ولغاية مرور (60) يوما من تاريخ رفعها بمقتضى مرسوم تحديد مدة سريان حالة الطوارئ الصحية”.
