صديقي: فعالية نظام الحماية الاجتماعية لفائدة الفلاحين رهينة بقاعدة بيانات محينة وذات مصداقية

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد محمد صديقي، اليوم الأربعاء بالرباط، أن فعالية النظام الوطني للحماية الاجتماعية لفائدة الفلاحين رهينة بوجود قاعدة بيانات محينة وذات مصداقية.

وأبرز السيد صديقي،في كلمة افتتاحية لندوة حول تعزيز وتفعيل آلية تعميم التغطية الصحية لفائدة الفلاحين، أن السجل الفلاحي الوطني، الذي يوجد في مراحله النهائية، يهدف ليكون أداة أساسية للسياسة الفلاحية من خلال توفيره لقاعدة بيانات رقمية للفلاحين وضيعاتهم الفلاحية ذات مرجعية جغرافية مع معرف فريد.

وتابع أن ذلك سيمكن من توفير المعطيات اللازمة للمساهمة في إعداد الاستراتيجيات والبرامج العمومية وإتاحة المعطيات حول برامج التنمية الفلاحية، وكذلك البيانات التي تسهل الاستفادة من التغطية الصحية والحماية الاجتماعية للفلاحين.

وسجل أن القانون المتعلق بإحداث السجل الوطني الفلاحي ،الذي صادقت عليه غرفتا البرلمان مؤخرا، يؤسس “لمرحلة جديدة لتدبير وحكامة القطاع، ولا سيما تسريع وتيرة الحماية الاجتماعية للفلاحين”.

وأشار الوزير إلى أن هذه الأداة الأساسية للسياسة الفلاحية تقوم على آلية تمكن من تتبع السياسات الفلاحية والتدخلات التي تسهدف الضيعات الفلاحية. وهي بمثابة إحصاء شامل للفلاحين وضيعاتهم الفلاحية على المستوى الوطني، مع موقعهم الجغرافي.

وذكر أنه بغية تنزيل التزامات الدولة فيما يتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية للفلاحين وأسرهم، وضعت الحكومة إطارا قانونيا متعلقا بالتغطية الصحية ونظام المعاشات عبر إصدار القانون الإطار 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية. ولتنزيل هذا القانون لفائدة الفلاحين، يوضح السيد صديقي، تم التوقيع على اتفاقية إطار من أجل تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والذي سيستفيد منه 1.6 مليون فلاح كخطوة أولى مع تمكين أسرهم من الاستفادة من هذا التأمين.

من جهته ، قال طارق السجلماسي ، رئيس مجلس إدارة مجموعة القرض الفلاحي للمغرب ، إن السجل الوطني الفلاحي يشكل بالنسبة للبنك “ثورة كبيرة” من شأنها بالخصوص تبسيط إجراءات اقتطاع الاشتراكات وسداد التأمين الإجباري الأساسي عن المرض للفلاحين .

وسجل السيد السجلماسي أنه في إطار الإجراءات التي اتخذها البنك لدعم تنزيل التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ، أحدث القرض الفلاحي علاقة مصرفية مزدوجة للفلاحين ، لمواكبتهم في أنشطتهم المهنية واحتياجاتهم الخاصة.

وأوضح أن البنك صمم عرض “حساب مزدوج” الذي يسمح بإنشاء حساب شخصي مجاني بالإضافة إلى حساب مهني للفلاح لتغطية جميع احتياجاته الشخصية.

وأضاف أن الامر يتعلق ب “حساب الأرض” (حساب الفلاح بصفته المهنية) ، يتم تحديده من خلال رقم السجل الوطني الفلاحي و “حساب الدار” (حساب الفلاح بصفته الشخصية ) ، يتم تحديده من خلال رقم البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية . من جانبه ، أبرز كريم تاجموعتي، المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية أهمية المعطيات العقارية والمسح العقاري في إنجاح مشروع تعميم الحماية الاجتماعية لفائدة الفلاحين .

وشدد السيد تاجموعتي على أن مشروع ربط بطريقة مضبوطة ، قواعد البيانات المرتبطة بالعالم القروي بقواعد البيانات العقارية والمسح العقاري هو مسار رائد يهدف إلى الاستفادة من بيانات المسح العقاري في إطار مقاربة ذات طابع اجتماعي – اقتصادي ، مشيرا إلى أن سيتم الشروع في عملية رائدة لتحسين طريقة العمل المرتبطة بعمليات الربط البيني لمختلف قواعد البيانات هاته .

أما حسن بوبريك، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فاعتبر أن المشروع الكبير لتعميم الحماية الاجتماعية عرف “وتيرة جد متسارعة ” ، مشيرا إلى أنه في الجانب المتعلق بالفلاحة تمكن الصندوق من تسجيل أكثر من 840 ألف فلاح . وقال السيد بوبريك إن “الحماية الاجتماعية تلعب دورا أساسيا في تغطية مختلف المخاطر . فهي بمثابة مشروع مجتمعي في خدمة كافة المغاربة”.

وسجل أنه منذ إطلاق استراتيجية الجيل الأخضر ، قامت الوزارة بإعداد وتنفيذ خطة عمل بالتنسيق مع المهنيين والقطاعات الوزارية المعنية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، ووضعت الآليات اللازمة للتنزيل الفعال للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الفلاحين . شارك في اللقاء أيضا رئيس جامعة الغرف الفلاحية بالمغرب لحبيب بنطالب، ورئيس الكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية محمد عموري ، فضلا عن ممثلي الفلاحين والمهنيين والمديرين المركزيين والجهويين والإقليميين في قطاع الفلاحة ورؤساء الأقسام والمصالح المسؤولين عن السجل الفلاحي والتغطية الاجتماعية.