إدانة برلماني بتهمة غسل الأموال

أدانت غرفة قضايا جرائم غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية في فاس (ن.أ)، البرلماني ورئيس جماعة مولاي عبد الكريم بتاونات عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بسنة واحدة موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى. جاء ذلك بعد مؤاخذته بتهمة غسل الأموال.

كما قضت نفس الغرفة بمصادرة الحسابات البنكية المحجوزة لصالح الخزينة العامة، وكذلك مصادرة جميع الممتلكات العقارية والمنقولة المحجوزة والمملوكة للمتهم، وفقًا لنسب تملكه والمكتسبة بعد تاريخ 3 ماي 2007، وهو تاريخ دخول قانون غسل الأموال حيز التنفيذ، لصالح الدولة المغربية.

من جهة أخرى، قررت الغرفة رفع الحجز والعقل عن الممتلكات المنقولة والعقارية المكتسبة قبل التاريخ المشار إليه، ما لم تكن محجوزة لأسباب أخرى.

هذا الحكم يأتي بعد أيام من تبرئة (ن.أ) من تهم اختلاس وتبديد أموال عمومية في قضية رفعتها ضده نائبته الأولى بمجلس الجماعة المذكورة، وذلك من قبل غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس.