CDT ترفض مشروع دمج CNOPS في CNSS :تهديد لمكتسبات الشغيلة ودعوة للحوار الاجتماعي

دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة إلى إعادة النقاش حول الملفات الاجتماعية، خصوصاً ملف الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، إلى طاولة الحوار الاجتماعي، معربة عن رفضها الشديد لمشروع القانون رقم 23-54، حيث وصفت المشروع بأنه “هجوم على مكتسبات الشغيلة المغربية”، محذرة من تداعياته الخطيرة على نظام التأمين الصحي.

أوضحت الكونفدرالية أن المشروع يهدف إلى نقل أنظمة التأمين الإجباري على المرض من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي CNOPS إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS، وأشارت إلى أن هذا القرار يمثل “تهديداً حقيقياً للمنظومة الحالية للتأمين الصحي”، ويتعارض مع المبادئ التي تقوم عليها الدولة الاجتماعية.

وأضافت النقابة أن CNOPS كانت تقدم خدمات تأمينية هامة لملايين الموظفين في القطاعات العامة، بينما تسعى الحكومة عبر هذا المشروع إلى تحويل نظام التأمين الصحي إلى أداة للتسويق التجاري والرسملة، واعتبرت أن ذلك سيؤدي إلى تدهور جودة الخدمات الصحية وتقليص التغطية، مما يضر بحقوق المؤمنين.

انتقدت الكونفدرالية ما وصفته بـ “انفراد الحكومة بطرح المشروع” دون الرجوع إلى الشركاء الاجتماعيين، مؤكدة أن هذا الإجراء يتناقض مع مبدأ الحوار الاجتماعي. واعتبرت أن مشروع القانون يعكس توجهات الحكومة نحو خدمة مصالح لوبيات معينة على حساب المصلحة العامة.

شددت الكونفدرالية على أن المشروع يشكل خطوة نحو التفكيك التدريجي لنظام التأمين الصحي القائم على التوزيع التضامني، ليحل محله نظام يعتمد على الإمكانيات الفردية، مما يهدد الحقوق الجماعية للموظفين، هذا وقد أبرزت النقابة أن هذا التحول سيؤثر سلباً على التعاضديات التي لعبت دوراً محورياً في تقديم خدمات تأمينية كبرى.

واختتمت الكونفدرالية بيانها بالتحذير من أن إصرار الحكومة على تمرير المشروع قد يؤدي إلى كوارث اجتماعية جديدة، موضحة أن المشروع لم يراعِ مصير مئات المستخدمين العاملين في مؤسسات التعاضد، ولم يعطِ الأولوية لحقوق المؤمنين أو أهمية الحوار الاجتماعي.

طالبت الكونفدرالية الحكومة بالتراجع عن هذا المشروع وفتح حوار حقيقي مع الشركاء الاجتماعيين لإيجاد حلول مستدامة تعزز مكتسبات الشغيلة المغربية، وتضمن حماية منظومة التأمين الصحي بما يخدم الجميع.