تراجع زخم الاحتجاج على إصلاح نظام التقاعد في فرنسا والنقابات تتعهد بالتصعيد
شارك في كل من يومي التعبئة الأولين في 19 و31 يناير أكثر من مليون متظاهر وفق الشرطة، وأكثر من مليونين وفق النقابات، رفضا للمشروع الذي لا يحظى بشعبية بحسب ما تظهر استطلاعات الرأي والذي ينص على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما في بلد يناهز عدد سكانه 67 مليون نسمة.
في قطاع النقل، تعطلت حركة القطارات والمترو إلى حد كبير، لكن مع انخفاض معدل المضربين إلى 25% مقابل 36% في يومي التعبئة السابقين.
أما في مجال الطاقة، فأكدت نقابة “سي جي تي” حدوث انخفاض بنحو 4500 ميغاوات في الإنتاج، أي ما يزيد عن طاقة إنتاج أربعة مفاعلات نووية.
وأضرب نحو واحد من كل موظفين (56%) أثناء نوبات العمل الصباحية في مصافي “توتال إنرجي” بحسب الشركة، وبين %75 و100% من الموظفين وفق “سي جي تي”.
في مرسيليا (جنوب)، قالت مورغان موفيير (33 سنة) التي تعمل في حضانة وخرجت للتظاهر ضد المشروع لأول مرة، “جئنا للتعبير عن غضبنا لأن العمل لمدة 12 ساعة في اليوم مع الأطفال حتى سن 64 عاما غير ممكن”. وأضافت “إنه إصلاح غير عادل حقا”، مؤكدة أنها مستعدة للانخراط في احتجاجات طويلة الأمد ضد المشروع الحكومي.
في الجمعية الوطنية، حيث لا تملك الحكومة الغالبية المطلقة، بدأت مناقشة مشروع تعديل نظام التقاعد الاثنين في ظل فوضى إذ أن معارضي المشروع ينوون اعتماد نهج التعطيل البرلماني.
وقال الوزير غابريال أتال “الاصلاح أو إفلاس” نظام التقاعد، داعيا معارضي المشروع إلى الاختيار بين “المصلحة العامة” و”المصلحة الانتخابية”.
وسن التقاعد في فرنسا هو من الأدنى بين الدول الأوروبية مع أنه لا يمكن المقارنة فعلا بين أنظمة التقاعد في البلدان المختلفة.
واختارت الحكومة الفرنسية تمديد سنوات العمل لمعالجة التراجع المالي في صناديق التقاعد وتشيخ السكان. وتدافع عن مشروعها معتبرة أنه “يحدث تقدما اجتماعيا” من خلال تحسين معاشات التقاعد المتدنية.
يضع الرئيس إيمانويل ماكرون جزءا كبيرا من رصيده السياسي على المحك في هذه المواجهة التي تسلط الضوء أيضا على هشاشة غالبيته النسبية في البرلمان. ولتمرير النص، يجب على الائتلاف الحاكم تأمين دعم من نواب حزب “الجمهوريين” اليميني.
في هذا السياق، تستمر شعبية الرئيس ورئيسة وزرائه إليزابيت بورن في الانخفاض، فوفق استطلاع أجرته مؤسسة “إيفوب-فيدوسيال” لحساب إذاعة الجنوب ومجلة باري ماتش، خسر الرئيس نقطتين في شعبيته، وناهزت نسبة تأييده 34%، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2020.
