
بحث المغرب والولايات المتحدة الأمريكية سبل تعزيز اتفاقية التبادل الحر الموقعة بين البلدين، خلال اجتماع اللجنة المشتركة لتتبع الاتفاق، في خطوة تهدف إلى تطوير العلاقات التجارية الثنائية وتحسين انسيابية المبادلات الاقتصادية.

انعقدت الدورة التاسعة للجنة المشتركة لاتفاقية التبادل الحر بين المغرب والولايات المتحدة يوم الاثنين 11 ماي بالرباط، بمشاركة مسؤولين من مكتب الممثل التجاري الأمريكي، إلى جانب وفد رفيع من المسؤولين المغاربة.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الرباط وواشنطن، في ظل التحولات الاقتصادية الدولية والتقلبات التي تعرفها سلاسل التوريد العالمية.
وخلال اللقاء، شدد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، على أهمية تطوير الشراكة الاقتصادية بين البلدين، والعمل على إيجاد حلول عملية تضمن توازنا أفضل في المبادلات التجارية.
كما ناقش الطرفان سبل تسهيل العمليات التجارية، وتحسين الإجراءات الجمركية، وتوسيع ولوج عدد من المنتجات المغربية إلى السوق الأمريكية، بما يعزز تنافسية الصادرات الوطنية.
كما تم التطرق إلى دور المغرب كمحور اقتصادي وبوابة رئيسية نحو الأسواق الإفريقية، في إطار تعزيز موقعه داخل سلاسل القيمة العالمية، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
ويأتي هذا النقاش في سياق مراجعة مستمرة للاتفاقية التي تجمع البلدين منذ سنة 2006، بهدف تكييفها مع المستجدات الاقتصادية والتجارية الراهنة.