قياديون في “البام” يفتحون النار على وزراء “الأحرار”

تحولت ندوة نظمها حزب الأصالة والمعاصرة بمدينة بني ملال حول “الجهوية المتقدمة: واقع وآفاق”، إلى فرصة لانتقاد بعض وزراء حزب التجمع الوطني للأحرار، في مشهد يعكس تصدعات غير معلنة داخل التحالف الحكومي.

ولم يوقر القيادي في “البام” ورئيس جهة بني ملال-خنيفرة، عادل بركات، وزير الفلاحة أحمد البواري ولا وزيرة السياحة فاطمة الزهراء عمور من سهام النقد، إذ اتهمهما بـ”تعطيل مشاريع تنموية” حيوية بالجهة، مشيرا إلى أن الجهة تؤدي ثمن حسابات سياسية ضيقة لا علاقة لها بالمصلحة العامة.

وكشف بركات، خلال مداخلته، أن اتفاقية ضخمة لتأهيل القطاع السياحي في الجهة، بقيمة 3 مليارات درهم، لا تزال معلقة لأن وزيرة السياحة رفضت توقيعها، رغم أن مساهمة وزارتها لا تتجاوز 30 مليون درهم. كما لم يخف استغرابه من هذا “الرفض الصامت”، مشيرا إلى أن الوزيرة نفسها سبق أن وصفت الجهة بـ”ذات مؤهلات سياحية واعدة”، قبل أن “تتراجع خطوات إلى الوراء حين حان وقت الفعل”، على حد تعبيره.

أما بخصوص وزارة الفلاحة، فقد تساءل بركات، بنبرة استياء واضحة، عن الجهة التي تسير فعليا القطاع بالمنطقة، متهما إدارة الوزارة بـ”الصمت المطبق” إزاء مشاريع تنتظر من يفرج عنها، متحدثا عن غياب رؤية جهوية حقيقية من طرف الوزارة.

وفي مقابل هذا الهجوم، لم ينس بركات الدفاع عن أداء وزراء حزبه، مشيدا بتجاربهم في قطاعات السكن، والعدل، والثقافة، والشباب، مؤكدا أنهم يشتغلون بروح جماعية، وبتنسيق دائم مع وزارة الداخلية، دون الالتفات إلى الانتماءات السياسية. وأضاف: “لسنا هنا لتسجيل النقاط، بل لخدمة المواطن في الجهات، وهذا ما يُميز وزراء الأصالة والمعاصرة”.

ورغم محاولة بركات تأطير كلمته في سياق “النقد البناء”، إلا أن كثيرين رأوا فيها رسالة سياسية مزدوجة: أولا، إلى وزراء التجمع الوطني للأحرار بضرورة الكف عن تهميش شركائهم في الحكومة؛ وثانيا، إلى الداخل الحزبي تمهيدا لاحتمال قيادة “البام” للاستحقاقات المقبلة.

وأثارت تصريحات بركات، الذي يشغل أيضا عضوية المكتب السياسي للحزب، موجة من ردود الفعل المتباينة، إذ تم اعتبارها جزءا من تحرك داخلي داخل “البام” لإعادة التموضع السياسي استعدادا للاستحقاقات المقبلة.