مصر تبرم عقودا لبيع أصول مملوكة للدولة بـ 1.9 مليار دولار لتمويل العجز من العملة الصعبة
كشف رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة أبرمت عقودا لبيع أصول مملوكة للدولة للشركات الخاصة بقيمة 1.9 مليار دولار، وذلك في محاولة لتمويل العجز الدولاري الذي تعاني منه البلاد.
وتعاني مصر شحا كبيرا في العملة الصعبة منذ أشهر، ما سبب ضغطا على سعر صرف الجنيه ليصل إلى مستويات قياسية، مع تنامي سوق الصرف الموازية.
وأوضح مدبولي في مؤتمر صحفي أن صافي ما سيؤول للحكومة المصرية من هذه العقود بالدولار هو 1.65 مليار دولار والباقي بالجنيه، مشيرا إلى أن جزء من صفقات شركات برنامج الطروحات هو من القطاع الخاص المصري.
وأكد أن الطروحات الحكومية هو برنامج للدولة ليس مرتبطا بأزمة اقتصادية . كما أشار إلى أن الحكومة ستعلن قريبا عن عقود أخرى بقيمة مليار دولار.
وقال رئيس الوزراء المصري، إن الحكومة تعمل على زيادة حصيلة الإيرادات الدولارية بحوالي 70 مليار دولار في السنة، مضيفا “نستهدف أن تبلغ إيرادات الدولة المصرية من العملة الصعبة 191 مليار دولار بحلول 2026”.
وتابع أن إيرادات الدولة المصرية من العملة الصعبة المستهدفة بحلول 2026 ستكون 88 مليار دولار من الصادرات السلعية و 20 مليار دولار إيرادات من السياحة و 45 مليار دولار من تحويلات المصريين في الخارج و 13 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر و 17 مليار دولار من إيرادات قناة السويس وإيرادات الخدمات البحرية فضلا عن 9 مليارات دولار من إيرادات خدمات التعهيد.
ووفقا لبيانات البنك المركزي المصري، فإن أقساط الديون والفوائد على مصر خلال العام المالي الحالي الذي بدء في الاول من يوليوز الجاري تقدر بنحو 25.24 مليار دولار، بينها 11.327 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي.
وفي دجنبر الماضي، وافق صندوق النقد على برنامج مدته 46 شهرا مع مصر قيمته 3 مليارات دولار، على أن يخضع البرنامج لمراجعتين سنويا حتى منتصف شتنبر 2026، بإجمالي 8 مراجعات.
