حسمٌ مُرتقب بشأن حزمة مُساعدات مثيرة للجدل لفائدة وسائل الإعلام

يُصوّت السويسريون نساء ورجالا اليوم الأحد على حزمة من المساعدات المالية المقترحة لفائدة وسائل الإعلام. وتعتزم خطة السلطات تخصيص 151 مليون فرنك سويسري إضافي سنويًا للصحف وقنوات الإذاعة والتلفزيون الخاصة ووسائل الإعلام الإلكترونية (التي تنشر موادها عبر الإنترنت). وتهدف هذه المجموعة من التدابير إلى ضمان تنوع المعلومات ووجودتها، في وقت يتعرض فيه المشهد الإعلامي السويسري للاضطراب بسبب ظهور الإنترنت والتوسّع المطرد لعمالقة الشبكة العنكبوتية مثل غوغل وفيسبوك.

فقد قام سياسيون يمينيون وناشرون يخشون من فقدان وسائل الإعلام لاستقلاليتها بإطلاق استفتاء من أجل إلغاء القرار الحكومي. ويعتقد معارضو الخطة المقترحة أن المساعدة المالية المُرتقبة تعود بالفائدة على الناشرين الأكثر ثراء وعلى الشركات المُدرجة في السوق المالية.

وفي أحدث استطلاع لهيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية بخصوص اقتراعات 13 فبراير، جاءت نتائج المعسكريْن (أي المؤيدين والمعارضين للمساعدة الإعلامية) متقاربة. مع ذلك، بدا أن المعارضين سجّلوا بعض التقدم مقارنة بنتائج الاستطلاعات السابقة. لذلك، من المرجّح أن تكون النتيجة التي ستكشف عنها صناديق الاقتراع مُتقاربة للغاية.

نحو حظر لإعلانات التبغ
من ناحية أخرى، يُفترض أن يُوافق السويسريون على تقييد الإشهار المتعلق بالتبغ. ذلك أن مبادرة “نعم لحماية الأطفال والشباب من إعلانات التبغ” حظيت بتأييد غالبية المستطلعة آراؤهم (63٪) في آخر سبر للآراء أجراه معهد gfs.bern للأبحاث واستطلاعات الرأي.

حاليا، تمتلك الكنفدرالية أحد أكثر التشريعات مرونة في أوروبا فيما يتعلق بمكافحة التبغ. أما نصّ المبادرة الشعبية التي أطلقتها الدوائر المعنية بالوقاية فيدعو إلى حظر “أيّ شكل من أشكال الإعلان عن منتجات التبغ التي تصل إلى الأطفال والشباب”. وهو يريد بذلك الحد من جاذبية السجائر القاصرين.

في المقابل، تعتبر الأوساط الاقتصادية أن القيود على الإشهار المُخطّط لها تذهب بعيدًا جدا، وترى أنها تفتح الطريق بوجه عمليات حظر مماثلة لمُنتجات أخرى.

رسوم الدمغة لم تعد مقنعة
ويُصوّت السويسريون أيضًا على مقترح حكومي يدعو إلى إلغاء رسوم الدمغة، وهي ضريبة غير مباشرة تُفرض عندما تريد شركة ما جمع موارد مالية جديدة عن طريق إصدار أوراق مالية (أسهم، حصص اجتماعية، … إلخ).

وأطلق اليسار والنقابات الاستفتاء الشعبي، مُعتبرين أن الإجراء لن يُفيد إلا الأشخاص أو الأطراف الأكثر غنى. وبالنسبة لهم، فإن هذا المقترح يُعدّ إصلاحًا عديم الفائدة لا تستفيد منه إلا الشركات المتعددة الجنسيات، ويؤدي إلى إضعاف الخدمات العامة (تبعا لتراجع الموارد الضريبية للدولة).

في المقابل، تدعم الحكومة الفدرالية وأحزاب اليمين والوسط وكذلك دوائر الأعمال إلغاء رسوم الدمغة. وتشير هذه الأطراف إلى أن هذه الضريبة تكاد تكون فريدة من نوعها في العالم وتمثل، وفقًا لهم، عائقًا تنافسيًا للساحة الاقتصادية السويسرية.

ووفقًا لآخر استطلاع لهيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية SRG- SSR، فإن غالبية السكان (53 ٪) تتجه حسبما يبدو لرفض هذا الإصلاح.

حماية الحيوانات
أخيرًا، يُصوّت السويسريون للمرة الرابعة في تاريخهم على حظر إجراء التجارب على الحيوانات. وتشير نتائج الاستطلاعات إلى أن مبادرة “نعم لحظر التجارب على الحيوانات والبشر” تتجه نحو رفض واسع لها.

النص المعروض على تصويت الناخبين يُريد حظر جميع التجارب المُجراة على الإنسان والحيوان إضافة إلى منع استيراد أي منتجات جديدة تم تطويرها بناءً على تجارب من هذا القبيل. ويعتبر أصحاب المبادرة أن التجارب التي يتم إجراؤها على الحيوانات هي بمثابة جريمة. ومن وجهة نظرهم، فإن هذه التجارب ليست سيّئة من الناحية الأخلاقية فقط، ولكن أيضًا من الناحية الاقتصادية.

من جهة أخرى، يعتقد المُعارضون للمبادرة أن إجراء التجارب على الحيوانات مسألة ضرورية لاكتشاف علاجات أو مُكوناتٍ نشطة لأدوية أو عقاقير جديدة. كما يؤكدون أن الطرق البديلة المتاحة اليوم ليست قادرة بعدُ على إعادة إنتاج التعقيد الذي يتّسم به كائن حيّ بدقة.