المغرب ملتزم بحماية حقوق الإنسان: وزير العدل يبرز دور المملكة في حوار جليون
أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، يوم الأربعاء بمراكش، أن المغرب، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، ملتزم بحماية حقوق الإنسان كخيار وطني استراتيجي ثابت. جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للنسخة العاشرة لحوار جليون لحقوق الإنسان.
وأوضح وهبي أن التزام المملكة بحماية حقوق الإنسان يتجسد في الممارسة الاتفاقية ويضمنه الدستور المغربي، إلى جانب التشريعات الوطنية والسياسات العمومية. كما أشار إلى الأدوار الهامة التي تقوم بها المؤسسات الدستورية المعنية، مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي يعمل منذ أكثر من ثلاثة عقود في هذا المجال.
وفي سياق هذا الالتزام، أكد الوزير على حضور المغرب في مختلف المحطات الدولية التي تهدف إلى تطوير القانون الدولي لحقوق الإنسان. كما أشار إلى أن المملكة تحظى بالثقة لعضويتها ورئاستها لمجلس حقوق الإنسان، حيث تلتزم بتعزيز أدواره الدولية.
عبر وهبي عن تطلعه إلى أن يساهم هذا اللقاء في تعزيز الحوار حول قضايا حقوق الإنسان، مشدداً على ضرورة جعل حماية حقوق الإنسان أولوية في الأجندة الدولية. ودعا إلى إعادة الاعتبار للأبعاد القيمية، مثل التسامح والسلم، وتعزيز التعاون في مجال التنمية للحد من التفاوتات الاقتصادية ودعم الديمقراطية.
ويشهد هذا الحدث الدولي، المنظم من قبل المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بالتعاون مع منظمة “مجموعة الحقوق العالمية”، مشاركة مسؤولين وممثلي آليات حقوق الإنسان من 34 دولة. يوفر الحوار فضاء لتبادل الآراء وبلورة أفكار جديدة ومبتكرة حول تنفيذ المعايير العالمية في الواقع المحلي.
يتضمن البرنامج جلسات لاستكشاف الممارسات الفضلى للآليات الوطنية وإعداد التقارير، بالإضافة إلى جلسة ختامية لتقديم مخرجات مجموعات العمل بهدف وضع إطار توجيهي عالمي لتعزيز هذه الآليات.
