وقع القانون الجنائي الذي يقصي حماة المال العام من التبليغ عن جرائم الفساد، لايزال مُدَوّيا

MCG24

ولّد مشروع القانون الجنائي الجديد سجالا بين جمعيات محاربة الفساد وحماية المال العام والحكومة، كونه وضع عقوبة حبسية ب 10 سنوات في حق من يتقدم بشكاية غير صحيحة حول سرقة المال العام، زد على ذلك إبعاد تلك الجمعيات من رفع الدعاوى القضائية ضد من يختلس أموال الدولة، وتحديد مؤسسات أخرى تقوم بالعملية.
ويقف الرأي العام الوطني وفعاليات المجتمع المدني واجمين أمام مشروع هذا القانون الذي يطرح أكثر من علامة استفهام، لأنه يتنكر لمساهمة أولئك الجمعويين الحقوقيين في تخليق الحياة العامة، حيث يرى متتبعون وحقوقيون بأن هذا النص القانون يحطم مبدأ الشفافية والنزاهة، ويعرقل مشوار تخليق الحياة العامة أمام المجتمع المدني.
فمنذ المصادقة يوم 29 غشت 2024 خلال مجلس حكومي على مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية رقم 01.22 المتعلق بالمسطرة الجنائية، وزوبعة رماده لا تزال تلوح بين حماة المال العام والحكومة، مخلفة سخطا كبيرا وانتقادا لوزارة وهبي من طرف رؤساء تلك المنظمات الحقوقية التي تنشط بناءا على شرعيتها القانونية والدستورية في مجابهة مظاهر الفساد واختلاس المال العام.
واستحضرتْ بالمناسبة فعاليات المجتمع المدني المدافعة عن أموال الدولة، توعد وزير العدل وهبي لها خلال جلسة قديمة لمجلس المستشارين، بالتضييق والمنع من ملاحقة الشخصيات العمومية ورفع شكايات ضدها، وذلك لأنه وبحسب الوزير، اغلب الشكاوى المرفوعة ضد جرائم الفساد تفتقد للمصداقية، وتُقدم للمحاكم لتصفية حسابات سياسية، أو ممارسة الابتزاز السياسي على إثر خلافات حزبية.
فهل تحقق اليوم ذاك الوعيد بهذا القانون الجنائي الجديد؟!
أجرى موقعنا الإخباري MCG24 حديثا مع رئيس الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة و حماية المال العام، فرع عين السبع، الأستاذ عثمان الواقفي بخصوص ردة فعله على هذا الجديد الجنائي، فصرح لنا بما يلي:
” إن الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة و حماية المال العام فرع عين السبع، تشجع جميع المواطنين والمواطنات الغيورين على هذه البلاد، أفراد وجماعات على المشاركة الفعالة في منع الفساد ومحاربته، والتصدي لناهبي المال العام والتبليغ عنهم..”
وتابع المتحدث حول التدابير التي تتخذها الجمعية لتعزيز الشفافية ومحاربة الفساد قائلا:
” دورنا كجمعية حقوقية نسعى للرقي بهذا العمل النبيل وذلك عبر تدابير نتخذها مثل :
(أ) تعزيز الشفافية في عمليات اتخاذ القرار وتشجيع اسهام الناس فيها.
( ب) ضمان تيسّر حصول الناس فعليا على المعلومات.
(ج) القيام بأنشطة اعلامية تسهم في عدم التسامح مع الفساد، وكذلك برامج توعية عامة تشمل المناهج المدرسية والجامعية.
(د) احترام وتعزيز وحماية حرية التماس المعلومات المتعلقة بالفساد وتلقيها ونشرها.”
وعلى تعبيره، “ماذا عسانا نفعل اليوم! حماية المال العام هو اختصاصنا في الجمعية، فهل نغلق الجمعية؟!” لم يخف السيد عثمان الوقيفي تدمره من النص القانوني الذي لم يشرك جمعيات محاربة الفساد المالي، مع تلك المؤسسات والهيئات التي تم تحديدها والتي ستكُلف برفع دعاوى قضائية وشكاوى ضد المتهمين في قضايا الفساد.
“.. الذي يدمي القلب هو القرارات التي تُتخذ من أجل هدم جميع التدابير التي ناضلت من أجلها جميع الحقوقيين والحقوقيات وذلك بمزاجية السيد وزير العدل عبداللطيف وهبي التي نرفضها رفضاً باتاً ولن نقبل أي قرار يضعف الجمعيات الحقوقية أو إلغاء دورها في محاربة الفساد وحماية المال العام بتحييد حق التقاضي في هذا الباب.. ”

عبد اللطيف أفلا