وزيرة التضامن: مراجعة قانون محاربة العنف ضد النساء ستأخذ بعين الاعتبار مقترحات المجتمع المدني والدراسات التقييمية

أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى، يوم الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن مراجعة القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء ستشمل دراسات تشخيصية وتقييمية منجزة من طرف البرلمان، القطاعات الحكومية، المؤسسة القضائية، بالإضافة إلى مقترحات المجتمع المدني.

وفي جوابها على أسئلة حول “محاربة العنف ضد النساء”، أوضحت الوزيرة أن ورش متابعة تنفيذ هذا القانون ومرسومه التطبيقي يأتي في إطار جهود الوزارة القانونية للتصدي لظاهرة العنف ضد النساء. وأضافت أن الوزارة خصصت دعماً مالياً لمراكز إيواء النساء ضحايا العنف لعام 2024 بمبلغ إجمالي قدره 26 مليون درهم، إلى جانب تخصيص دعم لمراكز الاستماع والتوجيه للنساء ضحايا العنف بـ79 مشروعًا.

وعلى مستوى تحسين شروط تقديم الخدمة، ذكرت الوزيرة أن الوزارة أعدت “الدليل المرجعي للتكفل بالنساء ضحايا العنف بالمؤسسات المتعددة الوظائف”، والذي يهدف إلى وضع قواعد ومعايير لتقديم الخدمات الأساسية في هذه المؤسسات. وأضافت أن الوزارة تركز على التوعية ومحاربة الصور النمطية، معتبرة أن هذا يعد “الورش الأكبر الذي علينا جميعًا الاشتغال عليه لتصحيح المفاهيم”.

في إطار المقاربة الوقائية، أكدت السيدة بن يحيى إطلاق الحملة الوطنية الـ22 لوقف العنف ضد النساء والفتيات تحت شعار “من أجل وسط أسري داعم لتنشئة اجتماعية خالية من العنف ضد النساء”. وأشارت إلى أن هذه الحملة، التي جرت بين 25 نونبر و18 دجنبر 2024، تضمنت أكثر من 1557 نشاطًا في مختلف جهات المملكة، بمشاركة 152 مشاركًا من النساء والرجال. ولفتت الوزيرة إلى أن الحملة لا تهدف إلى تمييز النساء ضد الرجال، بل هي “حملة لمجتمع برجاله ونسائه ضد سلوكات غير مبررة ولا يمكن أن تكون مبررة أو مقبولة”.

وختمت الوزيرة قائلة إن جهود الوزارة تأتي في إطار تنفيذ المقتضيات الدستورية لمناهضة التمييز ضد النساء، استجابة للتوجيهات الملكية السامية الخاصة بالنهوض بوضعية المرأة وحمايتها من كافة أشكال التمييز، وكذلك في إطار تدابير البرنامج الحكومي بشأن مناهضة التمييز وتعزيز وضعية المرأة المغربية.