مجلس النواب البرازيلي يوافق على اتفاقية لتبادل تسليم المجرمين مع المغرب
صادق مجلس النواب في جمهورية البرازيل الاتحادية خلال جلسة عامة على مشروع اتفاقية دولية مع المملكة المغربية تتعلق بتبادل تسليم المجرمين بين البلدين، والتي تم توقيعها في عام 2019. وسيتم إحالة المشروع الآن إلى مجلس الشيوخ في البرازيل للتصويت عليه.
تتضمن الاتفاقية موافقة كل من البلدين على تسليم الأفراد الذين يجري محاكمتهم بتهم ارتكاب جرائم أو الذين صدرت بحقهم أحكام نهائية، شريطة أن يتوافق هذا التسليم مع المبادئ العامة للقانون الدولي. كما تنص الوثيقة على أنه يجب أن تكون الجريمة التي يُحاكم بموجبها الشخص المطلوب تسليمه مدرجة ضمن تشريعات كلا البلدين، وأن لا تقل مدة العقوبة السجنية عن سنتين.
وتحدد الاتفاقية أيضًا الحالات التي يمكن فيها رفض التسليم، مثل الجرائم السياسية أو إذا كان هناك شك بأن الطلب قُدّم لأسباب تتعلق بالعرق أو الدين أو الجنسية أو الرأي السياسي. كما تتيح الاتفاقية رفض التسليم إذا كان الشخص المطلوب يحمل جنسية البلد المطلوب تسليمه إليه.
بالإضافة إلى ذلك، تتناول الاتفاقية الإجراءات المتعلقة بتقديم طلبات التسليم والوثائق اللازمة لذلك، وتؤكد على ضرورة احترام قواعد الاختصاص القضائي. كما تحظر تسليم المطلوب إلى دولة أخرى دون موافقة الدولة الأصلية.
تعتبر اتفاقيات تبادل المجرمين من أهم الوسائل القانونية لتعزيز التعاون بين الدول في مكافحة الجريمة ومنع إفلات المجرمين من العدالة، ما يسهم في تحقيق العدالة وردع الجريمة وتعزيز الثقة بين الدول.
ويذكر أن الحكومة المغربية قد وافقت سابقًا على مشروع القانون رقم 52.10 بشأن هذه الاتفاقية، الذي تم توقيعه في يونيو 2019 في برازيليا. كما أن المغرب والبرازيل يرتبطان أيضًا باتفاقية تعاون قضائي في مجالات القانون المدني والإجراءات المدنية.
