المغرب يحتضن أول مكتب إقليمي لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص في إفريقيا
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يوم الجمعة بالرباط، أن استضافة المملكة لأول مكتب إقليمي لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص في إفريقيا تُعدّ اعترافًا دوليًا بدور المغرب الريادي في المجال الحقوقي على المستوى الدولي.
وأوضح الوزير، في تصريح للصحافة، أن هذا الإنجاز الكبير يأتي تتويجًا للانخراط المستمر والفاعل للمغرب منذ انضمامه إلى اتفاقية لاهاي للقانون الدولي الخاص، فضلاً عن مساهمته الفعّالة في جميع النقاشات التي تهم هذه الاتفاقية.
كما أشار وهبي إلى أن احتضان المملكة لهذا المكتب الإقليمي يعكس الاعتراف الدولي بدور المغرب في مجال حقوق الإنسان واهتمامه الكبير بالتماسك الأسري، وفقًا للمبادئ التي يوليها المغرب أهمية كبيرة.
وأضاف الوزير أن المغرب، من خلال استضافة هذا المكتب، سيتحمل مسؤولية التنسيق بين الدول الإفريقية والعربية في مجالات القانون الدولي الخاص.
وكان مجلس الشؤون العامة والسياسية لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص قد صادق، يوم الخميس، بالإجماع على مقترح المملكة المغربية لاستضافة المكتب الإقليمي الخاص بالقارة الإفريقية. وبذلك، يصبح هذا المكتب أول من نوعه في إفريقيا، في إنجاز يعكس ريادة المملكة في مجال التعاون القانوني والقضائي على الصعيد الدولي.
ويعتبر هذا المكتب الإقليمي الجديد منصة أساسية لتعزيز التعاون القضائي والقانوني في القارة الإفريقية، حيث سيساهم في تأطير ومواكبة تنفيذ الاتفاقيات الدولية المنبثقة عن مؤتمر لاهاي. كما سيساعد في تعزيز الأمن القانوني والقضائي العابر للحدود، ويسهل عملية الاندماج بين الأنظمة القضائية المختلفة في إفريقيا.
