سيدي افني: شبهة استغلال القفف الرمضانية في الدعاية الحزبية واستعمال ممتلكات الدولة لأغراض سياسية .
عبدالرحيم لحبابي.
في خضم أجواء شهر رمضان المبارك، تشهد المبادرات الخيرية الرامية إلى توزيع القفف الغذائية على الفئات الهشة ازدهارًا ملحوظًا. إلا أن هذه الممارسات الإنسانية، التي يفترض أن تكون بعيدة عن أي توظيف سياسي، باتت محاطة بشبهات الاستغلال الحزبي، حيث تتزايد الاتهامات الموجهة إلى بعض الأحزاب بإستخدام هذه المساعدات لتحقيق مكاسب إنتخابية. ويبدو أن توزيع القفف يتم وفقًا لمعايير الولاء الحزبي بدلًا من التركيز على الحاجة الفعلية للمستفيدين.
في هذا الإطار، انتشرت على منصات التواصل الإجتماعي صور ومقاطع فيديو توثق عمليات توزيع القفف الرمضانية بإستخدام شاحنات تابعة للدولة، الأمر الذي أثار موجة من الإنتقادات بشأن استغلال الممتلكات العمومية في أنشطة ذات طابع حزبي. وقد برزت، ضمن هذه الحالات، واقعة في سيدي إفني، حيث جرى توجيه إتهامات لمسؤول حكومي معروف بإستخدام شاحنة تابعة لجماعة تيوغزة بإقليم سيدي افني لنقل قفف غذائية موجهة لمبادرة تنظمها جمعية حزبية ذات انتشار وطني، وهو ما اعتُبر استغلالًا غير مشروع للموارد العمومية في سياق يحمل أبعادًا سياسية.
هذه الحالة تعيد إلى الواجهة إشكالية استغلال العمل الإنساني لتحقيق أهداف انتخابية، حيث يتحول الدعم الغذائي من وسيلة لمساعدة الفقراء والمحتاجين إلى أداة لاستمالة الناخبين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها العديد من الأسر المغربية بعد إرتفاع أسعار جميع المواد الاستهلاكية. وعلى الرغم من أن القانون يمنع توظيف العمل الخيري في الأنشطة السياسية، إلا أن الواقع يشير إلى استمرار مثل هذه الممارسات التي تهدد مبادئ النزاهة والشفافية.
لقد بات من الضروري أن تخضع القفف الرمضانية، باعتبارها مبادرة اجتماعية تهدف إلى دعم الفئات المحتاجة، لمعايير دقيقة تضمن عدم تحولها إلى أداة للدعاية الحزبية أو استغلال حاجة المواطنين لتحقيق مكاسب ومآرب سياسية ضيقة. والحفاظ على القيمة التضامنية لهذه المبادرات يتطلب إبعادها عن أي توظيف انتخابي، حتى تظل رمزًا للتكافل الاجتماعي بعيدًا عن أي استغلال سياسي ضيق.
