سوق الرساميل: الهيئة المغربية لسوق الرساميل، ادارة مسؤولة وملتزمة

تلتزم الهيئة المغربية لسوق الرساميل بتطوير وتعزيز الحكامة الرشيدة، والتمويل المستدام، والممارسات المسؤولة اجتماعيا.

وذكرت الهيئة المغربية لسوق الرساميل في تقريرها السنوي برسم سنة 2020، الذي قدمته أمس الأربعاء رئيسة الهيئة نزهة حيات لرئيس الحكومة عزيز أخنوش أن هذه المحاور الأساسية التي تندرج في إطار الرؤية الاستراتيجية تؤدي إلى إنجازات ملموسة.

++التزام الهيئة المغربية لسوق الرساميل من أجل دعم التنمية المستدامة++

يمثل التمويل المستدام أحد الأولويات الاستراتيجية للهيئة التي تعمل في أنشطتها كهيئة تنظيم على تطوير الممارسات التي تشجع على تعميم ومراعاة تحديات الاستدامة من طرف الم صدرين، وتشارك في تطوير إطار عمل ملائم لتعبئة الرساميل لصالح الأنشطة أكثر استدامة، وتدعم أي عمل يهدف إلى تعزيز التمويل المستدام. وينعكس هذا الالتزام في سلسلة من الإجراءات والمبادرات سواء على الصعيد الوطني أو الدولي:

– الالتزام داخل العديد من الهيئات الدولية من قبيل المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية ( IOSCO ) “مبادرة البورصات المستدامة”- للأمم المتحدة “الشبكة المصرفية المستدامة”.

– إطلاق دلائل بيداغوجية وتأطيرية (سندات النوع، والسندات الخضراء، والسندات الخضراء والاجتماعية المستدامة)

– المشاركة في تعزيز التمويل المستدام لدى هيئات تنظيمية أخرى بهدف الرفع من التعبئة الدولية: الاتفاقات الثنائية التي تشمل التنمية المستدامة، وتدبير منصة ” تعهد مراكش” ، نشر الكتاب الأبيض حول برنامج التأسيس لأسواق الرساميل الخضراء في أفريقيا، بشراكة مع تورنتو.

– دعم الإصدارات الأولى للسندات الخضراء.

++الهيئة المغربية لسوق الرساميل مشغل مسؤول اجتماعيا++

تقوم الهيئة المغربية لسوق الرساميل بشأن قابلية التشغيل على الاستدامة. ومن بين محاورها الرئيسية:

– تنمية المهارات ودعم التطور الوظيفي.

– الاهتمام بالمساواة المهنية وبالجدارة من خلال اعتماد أنظمة إدارة حديثة موجهة نحو “الأهداف”.

– تشجيع الأعمال التي تعزز التماسك الاجتماعي (اتفاقية الأطر ، ممارسة الأنشطة الرياضة أو الترفيهية ، التكوينات في مجال التنمية الشخصية ، إلخ).

– الاهتمام بالتكافؤ بين الجنسين (52 في المائة / 48 في المائة من 31 دجنبر 2020).

++التزام الهيئة المغربية بالحكامة الرشيدة++

في ما يتعلق بالحكامة الرشيدة ، تركز الهيئة المغربية لسوق الرساميل على المقاربة الجماعية وتعتمد في تنظيمها على العديد من اللجان، داخلية أو موسعة، تنبثق عن مجلس ادارتها، وتتكلف بمجال معين، لاسيما:

– لجنة التدقيق (الهيئة المغربية لسوق الرساميل وأعضاء مجلس الإدارة)

– لجنة المخاطر (الهيئة المغربية لسوق الرساميل).

– لجنة الموارد البشرية والتنظيم (الهيئة المغربية لسوق الرساميل).

– لجنة الإدارة (الهيئة المغربية لسوق الرساميل).

– لجنة تتبع عمليات المراقبة (الهيئة المغربية لسوق الرساميل).

– اللجنة الاستشارية الخاصة بالتأهيل المهني (الهيئة المغربية لسوق الرساميل والجمعيات المهنية).