كشف وزير العدل عبداللطيف وهبي عن مشروع قانون جديد يتم إعداده بتعاون مع وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني متعلق بحماية المعلومات الجينية للمواطنين، حيث أبرز الوزير أنه تم التداول بخصوص قانون بنك البصمات الجينية.
وأبرز الوزير خلال جلسة التصويت على قانون المسطرة الجنائية أن وزارتي لفتيت ووهبي ومديرية الأمن الوطني تمكنوا من وضع تصور عام لمشروع القانون، حيث أكد أن المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي يشرف شخصيا على إنجاز العملية، وأكد وهبي في رده على تخوفات نائبة برلمانية من سوء استغلال المعطيات الجينية والبيولوجية للمغاربة، (أكد) أنه سيتم إشراك اللجنة الوطنية لمراقبة المعطيات ذات الطابع الشخصي في إحداث هذا البنك.
