وزارة التضامن تصدر مرسوماً تنظيمياً لتعزيز حقوق الأطفال في وضعية إعاقة في التعليم

في خطوة جديدة لتعزيز حقوق الأطفال في وضعية إعاقة، أصدرت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة مرسوماً تنظيمياً يهدف إلى إرساء نظام جهوي مندمج لمتابعة تمدرس هؤلاء الأطفال وضمان استفادتهم من تعليم شامل ومنصف.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ رسمي، أن المرسوم رقم 2.23.152 الصادر بتاريخ 15 يوليوز 2025 والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 7425 بتاريخ 28 يوليوز 2025، يأتي في إطار تنزيل أحكام القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، وبالخصوص المادة 13 منه.

وينص المرسوم على إحداث لجان جهوية يرأسها مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، وتضم في عضويتها ممثلين عن مختلف القطاعات الحكومية المعنية، من بينها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إضافة إلى وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة. وتشمل هذه اللجان أيضاً ممثلين عن الجمعيات المتعاقدة مع الأكاديمية وممثلي جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ.

وتتولى هذه اللجان دراسة وتتبع ملفات تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، وتعقد اجتماعاتها مرتين على الأقل سنوياً، مع إمكانية الاستعانة بخبراء ومستشارين عند الحاجة. كما يمكن إحداث لجان إقليمية تابعة لها لضمان متابعة ميدانية أفضل لمسارات التمدرس. وتختتم اللجان عملها بإعداد تقرير سنوي مفصل يُرفع إلى المصالح المركزية للقطاعات الوزارية المعنية، لدعم اتخاذ القرار وتحسين جودة التدخلات العمومية.

ويأتي هذا المرسوم ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى ضمان حق الأطفال في وضعية إعاقة في الحصول على تعليم دامج، منصف وذو جودة عالية. ويؤكد في الوقت نفسه التزام الحكومة المغربية بتنزيل مضامين القانون الإطار 97.13، وتحقيق مدرسة دامجة ومجتمع متضامن يوفر تكافؤ الفرص لجميع المواطنين.