وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية تتابع تنفيذ اتفاقات دجنبر وتعد بإجراءات جديدة لتحسين وضعية الأطر
عقدت اللجنة العليا للحوار الاجتماعي القطاعي، يوم الأربعاء الماضي، اجتماعا بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، خصص لتتبع تنفيذ بنود اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وكذا أجرأة مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
وحسب بلاغ مشترك صادر عن الوزارة والنقابات، اليوم السبت، ترأس اللقاء وزير التربية الوطنية محمد سعد برادة، بحضور الكتاب العامين للنقابات التعليمية، إلى جانب عدد من المسؤولين المركزيين في الوزارة.
تثمين دور النقابات والانخراط في ورش الإصلاح
في كلمته خلال الاجتماع، عبّر الوزير عن تقديره لدور النقابات في تأطير الشغيلة التعليمية، مشيدا بروح المسؤولية والانخراط التي طبعت أداء الأسرة التعليمية خلال الموسم الدراسي المنصرم. كما أكد التزام الوزارة بتنزيل التوجيهات الملكية السامية وتنفيذ الإصلاح التربوي ضمن خارطة الطريق 2022-2026، مع الحرص على توفير الظروف الملائمة لإنجاح الدخول المدرسي المقبل.
وأوضح أن الوزارة تواصل تجهيز المؤسسات التعليمية على المستويات المركزية والجهوية والإقليمية، لضمان انطلاق سلس للموسم الدراسي ابتداء من شتنبر القادم، مشددا على أهمية الحوار الاجتماعي كآلية أساسية للتجاوب مع انتظارات العاملين في القطاع.
عرض حصيلة التنزيل وتقدم في عدد من الملفات
خلال الاجتماع، قدم الكاتب العام بالنيابة ومدير الموارد البشرية عرضا مفصلا حول تقدم تنفيذ مقتضيات اتفاقي دجنبر 2023، سواء في شقها التنظيمي أو التدبيري، مشيرا إلى تحقيق “تقدم إيجابي” في وتيرة الإنجاز.
وفي هذا السياق، تم الإعلان عن تنظيم دورة تكوينية جديدة، ابتداء من أكتوبر 2025، لفائدة الأساتذة المكلفين بالتدريس خارج سلكهم الأصلي لأربع سنوات أو أكثر ممن لم يستفيدوا من الدورة الأولى. كما التزمت الوزارة بإرجاع المبالغ المقتطعة من أجور المتصرفين التربويين (الإسناديين) خلال نفس الفترة.
ملفات وتعويضات قيد الحسم
أفاد البلاغ أن ملف التعويض عن المناطق النائية (5000 درهم) سيُعرض على اللجنة التقنية خلال أكتوبر المقبل للحسم في مخرجاته، كما تقدمت عملية الانتقاء الخاصة بمباراة الدكاترة العاملين بالقطاع، ومن المرتقب الإعلان عن نتائجها بعد استكمال التدقيق.
فيما يتعلق بملف الأساتذة العرضيين سابقا، أكد المصدر ذاته أن احتساب سنوات الخدمة السابقة بلغ مراحل متقدمة، كما تم الالتزام بتسوية ملفات منشطي التربية غير النظامية، وأساتذة سد الخصاص، والوضعيات المماثلة المنصوص عليها في الاتفاقات.
التزامات إضافية لتحسين الأوضاع المادية والمهنية
أعلنت الوزارة عزمها الإعلان عن النتائج النهائية للمباريات المهنية الخاصة بحاملي الشهادات العليا ومباريات الولوج لمراكز التكوين الجهوية والوطنية، مباشرة بعد استكمال التدقيق اللازم، مؤكدة التزامها بتنفيذ جميع بنود الاتفاقين المذكورين، خصوصا ما يتعلق بتحسين دخل أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي، وأطر المساعدة والتوجيه والمختصين التربويين والاجتماعيين، وذلك عبر تعويض تكميلي.
كما تم التأكيد على تسريع تسوية مستحقات الأساتذة المنتقلين داخل الجهات أو بين الجهات، وتسوية مستحقات الأساتذة الذين تم توظيفهم بعد سنة 2016. كما تم عرض قرارات إدماج بعض الأطر على تأشيرة الخزينة الوزارية.
مواقف النقابات ومطالب إضافية
من جانبها، شددت النقابات التعليمية على ضرورة منح سنتين اعتباريتين لمفتشي الشؤون المالية المتضررين من الإدماج، وتعيين فوج 2025 في جهاتهم الأصلية، واعتبار 1 يناير 2024 كتاريخ مفعول المادة 76، مع المطالبة بتوسيع تطبيقها على فوج 2024.
وفي ختام الاجتماع، اتفقت الوزارة والنقابات على استئناف اجتماعات اللجنة التقنية بداية شتنبر المقبل لمواصلة دراسة ملفات أطر التدريس، والمتصرفين التربويين، والمفتشين، والمساعدين التربويين، والأطر المشتركة، وأطر التسيير والتخطيط، وباقي القضايا ذات الطابع التدبيري والمهني.
