بنعبد الله: تكرار سيناريو 2021 وأموال الفاسدين سيكون الطامة الكبرى
قال محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، اليوم الاثنين بالرباط، إن البلاد “غير قادرة على تحمل سيناريو مشابه للانتخابات التشريعية لسنة 2021، التي طبعتها ممارسات غير مقبولة وأضعفت ثقة المواطنين في المسلسل الانتخابي”.
وأضاف بنعبد الله، خلال ندوة صحافية لتقديم مذكرة الإصلاح الخاصة بالانتخابات التشريعية لسنة 2026، أن تكرار تجربة 2021 أو العودة إليها بشكل أسوأ سيكون “الطامة الكبرى”، مشيراً إلى ما صاحبها من تسونامي الأموال ودخول عدد من المفسدين إلى الفضاء الانتخابي، بما في ذلك مجلس النواب.
وأكد الأمين العام أن “كل من تحوم حوله شبهة فساد يجب أن يُبعد عن المسلسل الانتخابي، سواء كان متابعًا قضائيًا أو له قضايا أمام القضاء، أو ارتكب سوابق فساد”، مشدداً على أن البلاد لا يمكن أن تسمح بتكرار اختراق المؤسسات من طرف الفاسدين لما في ذلك من خطر على المستقبل السياسي والديمقراطي.
وأوضح بنعبد الله أن الرهان الحقيقي يكمن في “توفير الشروط السياسية والتنظيمية لانتخابات نزيهة وشريفة وذات مصداقية، تعيد الثقة للمواطنين وتفتح المجال أمام دخول كفاءات جديدة من نساء وشباب قادرين على بعث الأمل في المستقبل”.
ودعا المسؤول الحزبي إلى بناء “تعاقد سياسي جديد بين مختلف الأحزاب، من خلال ميثاق يحدد قواعد العمل السياسي والانتخابي على أسس النزاهة ومحاربة الفساد واسترجاع الثقة وتشجيع المشاركة الواسعة للمواطنين”.
كما شدد بنعبد الله على أن تجربة الميثاق الانتخابي السابقة أبانت عن جدواها، إلا أن المرحلة الراهنة تتطلب “تنقيح اللوائح الانتخابية وتقديم مقترحات عملية لتحسين الأجواء العامة وضمان مؤسسات تمثيلية قوية وسليمة، تمهيدًا لانطلاقة جيل جديد من الإصلاحات”.
وأشار الأمين العام إلى أن المغرب يخوض مساراً تنموياً جديداً يستند إلى النموذج التنموي الجديد، مؤكداً أن التحضير لآفاق 2030 يتطلب “نفساً ديمقراطياً جديداً وإصلاحات عميقة، ومؤسسات منتخبة قادرة على إفراز حكومة قوية وإرساء جوهر الانفراج السياسي”.
واختتم بنعبد الله بالقول إن المطلوب اليوم هو “التحلي بالجرأة السياسية والانفتاح لإطلاق إصلاحات حقيقية تعزز الثقة وتستعيد الأمل في المستقبل”، مؤكداً أن البلاد قادرة على تجاوز التحديات والعودة إلى مسار ديمقراطي سليم.
