هيئات نقابية في قطاع الصحافة والنشر تحتج ضد مشروع القانون 25-26

MCG24

تستعد هيئات نقابية ومهنية في قطاع الصحافة والنشر لتنظيم وقفة احتجاجية يوم الأربعاء 22 أكتوبر أمام البرلمان، رفضا لمشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
جاء ذلك في بلاغ مشترك توصل به موقعنا الإخباري MCG24، من الهيئات التالية: النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، النقابة الوطنية للإعلام والصحافة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ثم الكونفدرالية المغربي لناشري الصحف والإعلام الالكتروني.

ورفعت تلك الهيئات نداءها للصحافيين والعاملين في المجال، والجمعيات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية المركزية قبالة مبنى البرلمان ابتداءا من الساعة 11 صباحا.

ومن بين النقاط التي يندد بها المحتجون وسيعبرون عن رفضهم لها خلال وقفتهم المبرمجة بالعاصمة الرباط، وكما جاء في البلاغ المرفوق بهذا الخبر:

“عدم اعتماد الحكومة المقاربة التشاركية التي ساهمت في إخراج مدونة الصحافة والنشر، وضمنها القانون المتعلق بإحداث المجلس..
التدخل السافر للحكومة، وفي انتهاك صارخ لأحكام الدستور، في مؤسسة التنظيم الذاتي للمهنة بدءا بقرار التمديد للمجلس مدة 6 أشهر، ومرورا بإحداث لجنة مؤقتة لمدة سنتين، وصولا إلا حالة فراغ تنظيمي وإداري لقطاع الصحافة والنشر بعد استنفاذ اللجنة المؤقتة بداية أكتوبر 2025 زمنها القانوني

ضرب مبدأ الانتخاب القائم على التصويت باللائحة لفئة الصحافيين والناشرين، وتحويل تمثيلية الناشرين إلى احتكار من لوبي واحد، بناء على تعيين حكومي

إقصاء تمثيلة النقابات وتحجيم دورها في المجلس عبر اعتماد المشروع، نمط الاقتراع الاسمي الفردي المفتوح بالنسبة للحافيين..

ويسعى المحتجون كم جاء في بلاغهم إلى مجلس وطني يعزز استقلالية التنظيم الذاتي ويكرس تمثيلية ديمقراطية حقيقية ومتوازنة وذات مصداقية، تقوي دور المجلس الوطني للصحافة في الدفاع عن اخلاقيات المهنة وحقوق المهنيين، ويحصن الحق في حرية التعبير والصحافة الذي يعتبر من الدعائم الأساسية لأي نظام ديمقراطي، ويتوافق مع ينص عليه الفصل 28 من الدستور .