فتاح العلوي: %4,8 نسبة نمو الاقتصاد الوطني خلال سنة 2026

قدّمت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، اليوم أمس الإثنين، أمام مجلسي البرلمان، الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، مؤكدة أن هذا المشروع تم إعداده استنادًا إلى التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطابي جلالة الملك محمد السادس بمناسبتي عيد العرش والدورة التشريعية الخامسة، من أجل إطلاق مرحلة جديدة من التنمية المندمجة وتعزيز مسيرة المغرب نحو مصاف الدول الصاعدة.

السياق الاقتصادي الوطني والدولي

وأوضحت الوزيرة أن إعداد مشروع القانون جاء في سياق دولي مطبوع بعدم اليقين، إذ يعاني الاقتصاد العالمي من تباطؤ واضح في استعادة عافيته، مع توقعات بنمو لا يتجاوز %3,2 سنة 2025 و%3,1 سنة 2026، بسبب التوترات الجيوسياسية وتراجع حركة التجارة الدولية. كما أشارت إلى أن منطقة اليورو، الشريك الاقتصادي الأول للمغرب، تواجه بدورها تباطؤًا في النمو لا يتعدى %1,2 سنة 2025 و%1,1سنة 2026، ما يفرض تحديات جديدة على الاقتصاد الوطني.

اقتصاد وطني متوازن رغم التحديات

ورغم هذا الوضع المعقّد، أكدت فتاح العلوي أن المغرب يواصل ترسيخ مسار نموه المتميز بفضل الرؤية الملكية الاستراتيجية، واستقرار مؤسساته السياسية، ونجاعة إصلاحاته الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما مكّنه من الحفاظ على توازناته الماكرو-اقتصادية وتعزيز جاذبيته الاستثمارية.

وأبرزت الوزيرة أن الاقتصاد الوطني يُتوقع أن يحقق معدل نمو قدره %4,8 خلال 2026، مدفوعًا بانتعاش الطلب الداخلي، وتحسن أداء القطاعات غير الفلاحية بنسبة %4,5، مقابل %3,8سنة 2022، إلى جانب التطور الملحوظ في قطاعات الخدمات والصناعة والطاقة.

قطاعات واعدة تقود التحول الهيكلي

وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أن التحول البنيوي الجاري يعزز استقلالية الاقتصاد المغربي عن التقلبات المناخية، عبر تطوير قطاعات صناعية ذات قيمة مضافة عالية مثل:

• صناعة السيارات والطيران والطاقة المتجددة،
• الصناعات الغذائية،
• والقطاع السياحي، الذي عرف طفرة نوعية باستقبال 15 مليون سائح خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، بارتفاع 14% مقارنة بنفس الفترة من 2024، مما مكّن من تحقيق عائدات سياحية بلغت 87.6 مليار درهم.

كما شهدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفاعًا قياسيًا بنسبة %43,4 لتصل إلى 39.3 مليار درهم نهاية غشت 2025، وهو ما يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المغربي.

تحسن المؤشرات المالية وثقة المؤسسات الدولية

وأشادت فتاح العلوي بتراجع معدل التضخم إلى %1,1عند نهاية غشت 2025، وانخفاض العجز المالي إلى %3,5 من الناتج الداخلي الخام، مقابل %5,5 سنة 2021. كما انخفضت نسبة المديونية إلى %67,4، مدعومة بارتفاع الموارد الجبائية بمعدل %11,5 سنويًا خلال الفترة 2020-2025، لتنتقل من 199 إلى 343 مليار درهم.

وأكدت الوزيرة أن هذه النتائج ساهمت في استعادة المغرب لتصنيفه الائتماني ضمن فئة “درجة الاستثمار” (Investment Grade) من قبل وكالة تصنيف أمريكية خلال شتنبر الماضي، وهو إنجاز يعكس ثقة المجتمع الدولي في استقرار الاقتصاد المغربي ومتانة خياراته المالية.

آفاق 2026: تسريع التنمية وتوطيد العدالة المجالية

وشددت فتاح العلوي على أن مشروع قانون مالية 2026 يهدف إلى تسريع تنفيذ البرامج الترابية الكبرى، وتحفيز الاستثمار الخاص، وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية، تماشياً مع التوجيهات الملكية لإطلاق جيل جديد من السياسات التنموية في مختلف جهات المملكة، بما يضمن نموًا أكثر شمولية وعدالة.