انفراجة مائية: السدود المغربية تستقبل 13 مليار متر مكعب
أعلن وزير التجهيز والماء، نزار بركة، اليوم الاثنين 13 أبريل 2026 بمجلس النواب، عن معطيات مطمئنة بخصوص الوضعية المائية للمملكة. وأكد الوزير أن التساقطات المطرية والثلجية الكثيفة التي شهدتها مختلف الأقاليم مؤخراً مكنت من رفع نسبة ملء السدود إلى 75%، وهو ما يعادل احتياطياً يقارب 13 مليار متر مكعب.
وأوضح المسؤول الحكومي، خلال جوابه على سؤال حول “دور تدبير الموارد المائية في تحقيق السيادة الغذائية”، أن هذا الانتعاش في المخزون المائي سيساهم بشكل مباشر في استقرار التزويد بمختلف الحاجيات الحيوية للمواطنين والاقتصاد الوطني.
تأمين مياه الشرب: احتياطي يمتد لخمس سنوات
طمأن نزار بركة المغاربة بخصوص استدامة الوصول إلى الماء الصالح للشرب، مشيراً إلى أن الموارد المائية المتاحة حالياً كافية لتغطية الاحتياجات لفترات طويلة:
المدى الزمني: التزويد مضمون لفترة تتراوح بين سنتين إلى خمس سنوات حسب خصوصية كل جهة.
الاستقرار: هذا الاحتياطي يضع حداً للمخاوف التي سادت خلال سنوات الجفاف المتتالية، ويؤكد نجاعة استراتيجية “تجميع المياه” وتدبير الأحواض.
دعم السيادة الغذائية: تلبية 100% من طلبات مياه السقي
وفيما يخص القطاع الفلاحي، الذي يعد ركيزة السيادة الغذائية الوطنية، كشف الوزير عن تحول جذري في توزيع مياه السقي خلال الموسم الجاري:
الاستجابة الكاملة: تم تلبية جميع الطلبات المقدمة من وزارة الفلاحة بتنسيق مع وكالات الأحواض المائية.
مقارنة بالماضي: يأتي هذا التميز بعد سنوات صعبة لم تكن تتجاوز فيها نسبة تلبية حاجيات السقي 55%.
الأثر الفلاحي: سيسمح هذا الوفر المائي للفلاحين بتوسيع المساحات المسقية وتجويد الإنتاج، مما ينعكس إيجاباً على أسعار المنتجات الفلاحية في الأسواق الوطنية.
رؤية استراتيجية لمواجهة التحديات المناخية
شدد نزار بركة على أن هذا التحسن الملحوظ في الموارد المائية يمثل فرصة ذهبية لتعزيز الأمن المائي والغذائي للمملكة. وتعمل الوزارة حالياً على تسريع وتيرة الربط بين الأحواض المائية وبناء سدود جديدة، لضمان تدبير عادل ومستدام لهذه المادة الحيوية، وحماية المغرب من تقلبات المناخ المستقبلية.
